أش بريس/ علياء الريفي

جدد محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية رفضه لتمرير مشروع القانون 26.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ضدا على إرادة الغالبية العظمى من نساء ورجال الإعلام ومعهم الجمهور العريض، من أجل ترضية “فراقشية” الصحافة وتمكينهم من”علف إضافي” دون حسيب أو رقيب، يؤهلهم لنشر المزيد من التفاهة والإسفاف.

وقال أوزين في تدوينة على صفحة بالفايسبوك “تناسلت المغالطات، المعروفة مصادرها، بعد تصويت اللجنة المختصة بمجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة”، وذلك في إشارة، إلى أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صادقت، الاثنين، على المشروع المذكور، بموافقة 6 مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة خمسة آخرين.

وأضاف أوزين أن أصحاب هذه المغالطات، يسعون إلى جعل الجميع، أغلبية ومعارضة، في قفة واحدة، دون توضيح طبيعة العمل والتصويت داخل اللجان البرلمانية أو التعريف بصلاحيات رئيس اللجنة الذي يترأس ولا يقرر، ويصوت فقط بنعم أو لا تعبيرا عن موقف الفريق الذي ينتمي إليه.

يشارإلى أن عبد الرحمان الدريسي المستشار البرلماني الحركي رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، سبق أن عبر عن رأي فريقه في المشروع,

ووعد أوزين في تدوينته بالعودة إلى التفصيل في كيفية تمرير مشروع القانون 26.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في مناسبات اخرى.

يذكر أن محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والنائب البرلماني عن اقليم افران، دخل في معركة شرسة، مع منابر إعلامية تنشر “التفاهة”، وذلك بهدف  تنقية قطاع الصحافة من “الشلاهبية” و”فراقشية القطاع”، وعودة الصحافة إلى دورها الحيوي في نقل الأخبار، وتوعية الرأي العام، وكشف الفساد، وتُبقي المواطنين على دراية بالقضايا الهامة.

وبالموازاة، دق محمد أوزين النائب البرلماني ونائب رئيس مجلس النواب ناقوس الخطر حول صمت الحكومة، إزاء ممارسات بعض المؤسسات الاعلامية التي تستفيد من المال العام وتروج للتضليل وتقوم بالتشهير، محذرا في نقطة نظام في مستهل الجلسة الأسبوعية الإثنين بمجلس النواب،  أن الصمت أكبر راع للفساد، مُسجلا أن ما نعيشه اليوم هو منزلق خطير يفتح الباب أمام المجهول.