وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب أشغال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، أن المرحلة الأولى من مرونة نظام الصرف، المتعلقة بتحريره، سيعقبها استهداف التضخم، على أن تشكل سنة 2026 سنة اختبار، بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك مركزية شريكة سبق لها اعتماد هذا الإطار للسياسة النقدية.

وأضاف أن التطبيق الفعلي لاستهداف التضخم سيتم بشكل تدريجي ابتداء من سنة 2027، مشددا على ضرورة استيعاب كافة الفاعلين الاقتصاديين لتداعيات مرونة نظام الصرف، التي ستتم بشكل متدرج مع المرور عبر مرحلة انتقالية.

وبخصوص وتيرة اجتماعات مجلس بنك المغرب في إطار هذا الاستهداف المرتقب، أشار الجواهري إلى أن النصوص الصادرة سنة 2019 كانت تنص في الأصل على عدد من الاجتماعات يفوق الاجتماعات الفصلية الأربع المعتمدة حاليا، غير أن محدودية توفر المعطيات الإحصائية المحينة بوتيرة أكثر تقاربا لا تسمح، في الوقت الراهن، بتجاوز هذا الإطار.

وفي هذا السياق، أبرز والي بنك المغرب أن الأولوية تنصب على تعزيز وتطوير الإحصاءات الوطنية، بما يجعلها أكثر موثوقية، ودقة، ومتاحة بشكل أفضل مع مرور الوقت.

ولفت الجواهري، إلى أنه وإلى حين ذلك، سيواصل البنك المركزي الاعتماد على الاجتماعات الفصلية لمجلسه، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، دون استبعاد تطور وتيرة الاجتماعات مستقبلا متى توفرت الشروط.

ويعد استهداف التضخم إطارا للسياسة النقدية يعلن فيه البنك المركزي هدفا واضحا لمعدل التضخم، ويلتزم بتحقيقه على المدى المتوسط باعتباره الأولوية القصوى في تدبير سياسته النقدية.