وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة للظرفية، أن بنك المغرب رفع، بذلك، من حجم تدخلاته، التي بلغت في المتوسط الأسبوعي 132,8 مليار درهم، مقابل 127,9 مليار درهم في الفصل الثاني من سنة 2025.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه التدخلات همت، بالأساس، التسبيقات لمدة سبعة أيام (55,3 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء (43 مليار درهم)، والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (34,3 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بالحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع بنسبة 30,3 في المائة بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2025، ليصل إلى 4,8 ملايير درهم.

أما بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك اليومي، فقد ظل مستقر ا تقريبا منذ 20 مارس 2025، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر في المتوسط عند 2,25 في المائة في الفصلين الثاني والثالث من سنة 2025، بعد أن بلغت نسبته 2,46 في المائة في الفصل الأول من سنة 2025.

كما ذك رت المديرية بأن مجلس إدارة بنك المغرب كان قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 شتنبر 2025، وبناء على تحليل تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة مع الاستمرار في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط تمويل المقاولات لاسيما الصغيرة جدا.

وبالنسبة لتطور أسعار الفائدة الدائنة، فقد بينت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الثاني من سنة 2025، استمرار الانخفاض الفصلي في متوسط سعر الفائدة المرجح الإجمالي، مسجل ا تراجعا ب 14 نقطة أساس ليصل إلى 4,84 في المائة.

ويشمل هذا التغير انخفاض أسعار قروض التجهيز (ناقص 32 نقطة أساس إلى 4,83 في المائة)، وقروض الاستهلاك (ناقص 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة)، وقروض الخزينة (ناقص 9 نقاط أساس إلى 4,65 في المائة)، والقروض العقارية (ناقص 5 نقاط أساس إلى 5,13 في المائة).