وأوضح بلاغ للبنك الأوروبي للاستثمار أن الأمر يتعلق بالجزء الثاني من “استطلاع البنك الأوروبي للاستثمار/الاتحاد الأوروبي: تحديات المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب سنة 2025″، والذي شمل 150 من مسيري المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، والتي تنشط أساسا في سلاسل القيمة الاستراتيجية التي حددها برنامج التجارة التنافسية، مثل النسيج، الصناعات الغذائية، وقطاع السيارات، بالنظر إلى دورها المحوري في الاقتصاد الوطني.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه إذا كان ما يقارب مقاولة واحدة من اصل اثنتين قد صرحت بأنها حصلت على قرض من مؤسسة مالية، فإن 35 في المائة من المستجوبين أفادوا بأنهم اضطروا اللجوء إلى مصادر تمويل غير مهيكلة (من الأقارب أو الأصدقاء أو من خلال شبكة علاقاتهم الشخصية) لتمويل أنشطتهم، مسجلا أنها “ممارسة في الوقت نفسه محفوفة بالمخاطر، وغير مستدامة، ولا تتناسب مع حجم الاحتياجات التمويلية الكبرى”.

من جهة أخرى، يضيف المصدر، أفادت 15 في المائة من الشركات الصغرى والمتوسطة بأنها تلقت رفضا عند تقدمها بطلب الحصول على قرض، ما يبرز وجود حواجز تحول دون الوصول إلى القروض، كما أن 1 في المائة فقط من المقاولات المستجوبة أكدت أنها لم تطلب في أي وقت قرضا، سواء من كان مهيكلا أم لا، وهو ما يظهر ارتهانا كبيرا لدى مسيري المقاولات الصغرى والمتوسطة للبحث عن التمويل، أيا كان مصدره.

من جهة أخرى، قالت المقاولات الصغرى والمتوسطة إنها تصطدم بشروط الحصول على القروض، مثل ارتفاع أسعار الفائدة (57 في المائة)، والمبالغ الكبيرة المطلوبة كضمانات (50 في المائة)، واعتبار رؤوس أموالها غير كافية (26 في المائة). وفي ضوء النتائج، تظل الشروط صعبة التحقق بالنسبة للمقاولات بهذا الحجم.

من جهة أخرى، توجد عراقيل غير مادية تضفي مزيدا من التعقيد على الوضع، ومن بينها الإجراءات الإدارية الثقيلة والمعقدة (53 في المائة)، ونقص المواكبة والدعم اللازمين لمتابعتها (27 في المائة)، بالإضافة إلى قلة المعلومات المتوفرة حول خيارات التمويل المتاحة (26 في المائة)، مما يحد من قدرة المقاولات الصغرى والمتوسطة على الوصول بفعالية إلى الآليات الموجودة.

وفي هذا الإطار، تبرز مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار تعاونها الوثيق مع الأبناك المغربية بهدف جعل النظام المالي أكثر ملاءمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

فعبر برنامج برنامج التجارة والتنافسية على سبيل المثال، يقدم البنك الأوروبي للاستثمار للمؤسسات المالية المحلية آليات لضمان مشترك، تهدف إلى تقليل مستوى تعرضها للمخاطر عند تمويل مشاريع الاستثمار الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة المنتمية ضمن سلاسل القيمة الاستراتيجية.

ووفقا للاستطلاع، فإن أكثر من ثلث مسيري المقاولات يعتبرون نقص التمويل عائقا مباشرا أمام التصدير. وفي المقابل، تقر أربع مقاولات من أصل عشرة بأنها تقوم بالتصدير، ولكن على نطاق محدود جدا، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة لتأهيل نفسها والتجاوب مع متطلبات الأسواق الخارجية.

ونقل البلاغ عن مسير مقاولة من المقاولات الصغرى المتوسطة قوله إنه “حتى مع وجود فرص قوية على الصعيد الدولي، لا يزال الحصول على قرض يمثل تحديا. فالشروط نادرا ما تتلاءم مع واقع المقاولات الصغرى والمتوسطة. يطلب منا تقديم ضمانات لا نستطيع توفيرها، وغالبا ما تكون أسعار الفائدة مرتفعة جدا”.

وأمام هذا الواقع، يتموضع البرنامج المذكور كرافعة استراتيجية من خلال تقديم مواكبة تقنية ومالية مصممة خصيصا بحسب الحاجيات.

وسيمكن إرساء آلية منظمة تشمل مجموعة من الضمانات التي تضمنها مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار جزئيا، إلى جانب أسعار فائدة تفضيلية، وتخفيف شروط الضمان، والمواكبة التقنية للأبناك والمقاولات، من تحرير الإمكانات الاستثمارية لهذه المقاولات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وذكر البلاغ أن البنك الأوروبي للاستثمار قد وقع اتفاقية شراكة في المغرب مع مجموعة البنك الشعبي من أجل تطوير خط ائتمان خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة المنتمية إلى سلاسل القيمة الموجهة للتصدير.