رفع التصنيف السيادي للمغرب يشكل محطة مفصلية للاقتصاد الوطني
وأوضح المركز، في إصداره الأخير “Flash Strategy”، أن هذا القرار “يعكس الاعتراف بالانضباط المالي، ومرونة النمو، وجهود التنويع القطاعي، وأن هذا التطور أدى بالفعل إلى نتائج ملموسة على الفوارق السيادية، كما يمنح المغرب ميزة فريدة من نوعها في القارة”.
وفي ما يتعلق بسوق السندات، أبرزت المؤسسة أن الأثر يتمثل في تخفيف كلفة التمويل وجاذبية أكبر لدى المستثمرين المؤسساتيين.
أما بالنسبة لسوق الأسهم، فيرى المركز أن الآثار قد تكون أكثر تدريجية، لكنها تفتح آفاقا لإعادة تقييم تصاعدية، لاسيما إذا اكتسبت بورصة الدار البيضاء مزيدا من العمق واستعادت مكانة أكثر أهمية ضمن المؤشرات الدولية.
وخلص مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” إلى أن الحصول على “الدرجة الاستثمارية ليس غاية في حد ذاته بل مسار يتعين الحفاظ عليه، وستعتمد استدامته على قدرة المملكة على التوفيق بين الانضباط المالي، والمرونة في مواجهة الصدمات المناخية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية”.
