وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن إجمالي تدخلات البك المركزي بلغ 134,2 مليار درهم، منها 57,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و41,5 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر إلى ثلاثة أشهر، و35,4 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق البين بنكية، ارتفع متوسط الحجم اليومي للمبادلات إلى 5,6 مليار درهم، فيما استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة في المتوسط.

أما بالنسبة لسوق سندات الخزينة، فقد ظلت الأسعار مستقرة إجمالا من شهر لآخر خلال شتنبر، على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.

وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات، فقد سجلت خلال شهر غشت ارتفاعا بـ 30 نقطة أساس لتصل إلى 2,46 في المائة بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر، في حين انخفضت بـ9 نقاط أساس إلى 2,48 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة.

وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثاني من سنة 2025، تراجعا فصليا بمقدار 14 نقاط أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي إلى 4,84 في المائة.

وحسب القطاع المؤسسي، فقد انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص بـ19 نقطة أساس إلى 5,77 في المائة، لاسيما بفعل تراجع بـ 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك، و6 نقاط أساس إلى 4,68 في المائة بالنسبة لقروض السكن.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات غير المالية، فقد تراجعت بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4,72 في المائة، مع تراجعات بواقع 32 نقطة أساس إلى 4,82 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ9 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار بنسبة 5,47 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بواقع 29 نقطة أساس إلى 4،67 في المائة، وبواقع 18 نقطة أساس إلى 5،43 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.