عجز السيولة البنكية يرتفع بالمغرب
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، بأن متوسط عجز السيولة البنكية ارتفع بنسبة 1,61 في المائة إلى 134,1 مليار درهم، خلال الفترة من 25 شتنبر الماضي إلى فاتح أكتوبر الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا العجز يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,45 مليار درهم لتبلغ 54,86 مليار درهم.
من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 15,4 مليار درهم، مقابل 13,8 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين انخفض مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي : المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,458 في المائة.
من جانب آخر، ذكر المركز أنه من المرتقب أن يخفض بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 66,6 مليار درهم مقابل 54,8 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
