أش بريس/ علياء الريفي

يراهن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحديث أساليب اشتغاله وتطوير جودة خدماته الاستشارية، ضمن رؤية جديدة تجعل الرقمنة رافعة لتحسين الأداء المؤسساتي وتوسيع انخراط المواطنين في القضايا التنموية.

وتبرز ملامح هذا التوجه في مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027، الذي قدمه رئيسه عبد القادر اعمارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، حيث كشف عن توجه نحو إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل، بدءاً من البحث ومعالجة المعطيات وصولاً إلى إنتاج المحتوى وتطوير التواصل الرقمي.

ولا يقتصر المشروع على تحديث الوسائل التقنية، بل يشمل إعادة تنظيم طرق العمل من خلال رقمنة إعداد الدراسات والتقارير وتبسيط الإجراءات الإدارية، فضلا عن تطوير خدمات تفاعلية ومساعدين افتراضيين يتيحون تواصلاً أكثر مرونة مع المواطنين، مع إيلاء أهمية خاصة لمشاركة الشباب.

وفي المقابل، يضع المجلس حماية المعطيات والأمن السيبراني ضمن أولوياته، من خلال تحديث بنيته التكنولوجية واعتماد حلول سحابية آمنة، بما يضمن استمرارية الخدمات ويحسن تدبير المعلومات ويدعم اتخاذ القرار.

وعلى صعيد المهام الاستشارية، يتجه المجلس إلى توسيع اهتماماته لتشمل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع التركيز على قضايا التشغيل والتعلم والإنتاجية والسيادة الاستراتيجية والعدالة المجالية.

كما يواصل إعداد دراسات تتناول العلاقة بين الدولة والجهات، ومستقبل الثروة السمكية، وتحولات الإعلام الوطني، والديناميات الجديدة للشباب.

وتتضمن أجندة سنة 2027 ملفات إضافية ترتبط بتطوير الاقتصاد الوطني وتعبئة الاستثمار الخاص، وتعزيز مكانة الشباب في السياسات العمومية، وتحقيق تنمية أكثر توازناً بين المجالات الترابية.

أما ماليا، فقد حددت الميزانية المقترحة للمجلس في 151,59 مليون درهم، بارتفاع نسبته 0,9 في المائة مقارنة بسنة 2026، مع برمجة عشرة مناصب مالية جديدة لتعزيز موارده البشرية.

وتكشف هذه الاختيارات عن توجه نحو جعل المجلس أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في إنتاج الرأي والخبرة، وأكثر انفتاحا على التحولات التي يعرفها المجتمع والاقتصاد، بما يعزز دوره في مواكبة السياسات العمومية واستشراف تحديات التنمية بالمغرب.