يدخل بنيامين نتانياهو مرحلة سياسية جديدة من المواجهة داخل إسرائيل، مع افتتاح الكنيست الجديد أعماله اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع نفوذ معسكره البرلماني وفقدانه الأغلبية التي كان يتمتع بها خلال الدورة السابقة، بعدما أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة خريطة سياسية معقدة لم تمنح أيا من المعسكرين القدرة على تشكيل حكومة جديدة بصورة حاسمة.

وبينما يواصل نتانياهو تصريف أعمال الحكومة، تتجه قوى المعارضة إلى استثمار التوازنات الجديدة لفتح جبهة سياسية وتشريعية ضده، قد تبدأ بمحاولة السيطرة على رئاسة الكنيست، وتمتد إلى تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر 2023، وإلغاء عدد من القوانين التي أقرتها حكوماته السابقة.

وتكشف نتائج الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر عن تراجع واضح في قوة تكتل نتانياهو، الذي انخفض عدد مقاعده إلى 53 مقعداً من أصل 120، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعدا في البرلمان السابق. وفي المقابل، حصلت قوى المعارضة على 48 مقعدا، فيما نالت الأحزاب ذات الأغلبية العربية 19 مقعدا، وهي أحزاب تعارض بشدة نتانياهو وسياسات حكومته اليمينية.

وتضع هذه الأرقام رئيس الوزراء أمام واقع برلماني مختلف، إذ لم يعد يمتلك القدرة نفسها على تمرير سياساته، في وقت باتت فيه المعارضة تمتلك هامشا أوسع للتحرك والتنسيق بشأن عدد من الملفات السياسية والتشريعية.

وفي هذا السياق، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، في مهمة تبدو معقدة بسبب التباينات بين مكونات المعسكر المناوئ لنتانياهو، واختلاف مواقفها بشأن عدد من القضايا السياسية والأمنية والدينية.

ورغم حصول آيزنكوت على دعم 67 نائباً لتكليفه، فإن تحويل هذا الدعم إلى ائتلاف حكومي مستقر يتطلب مفاوضات صعبة وتفاهمات بين أحزاب لا تتفق بالضرورة على جميع أولويات المرحلة المقبلة. ومع ذلك، فإن عدم تشكيل حكومة جديدة لا يعني تجميد صلاحيات الكنيست، إذ تستطيع المؤسسة التشريعية التحرك واتخاذ مبادرات رقابية وتشريعية حتى خلال فترة تصريف الأعمال.

وتبرز المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في إخفاقات السابع من أكتوبر باعتبارها إحدى أبرز جبهات المواجهة المرتقبة مع نتانياهو. فقد ظلت المسؤولية السياسية والأمنية عن الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل عام 2023 موضع خلاف واسع داخل البلاد، في ظل رفض نتانياهو تحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، ومعارضة حكومته تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، مفضلة إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يجري تعيينها سياسيا.

وتسعى المعارضة إلى إعادة فتح هذا الملف من خلال الدفع نحو إنشاء لجنة برلمانية خاصة للتحقيق، على أن تحال نتائجها لاحقا إلى لجنة تحقيق رسمية. وكان آيزنكوت قد أعلن عقب الانتخابات أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية، ما يعكس أهمية الملف في حسابات المعسكر المعارض.

ولا تقتصر المواجهة على مسألة التحقيق، بل تشمل أيضا مراجعة التشريعات التي أقرتها حكومة نتانياهو السابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالإصلاحات القضائية التي أثارت واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الشعبي في تاريخ إسرائيل.

فقد أثارت محاولات تقليص صلاحيات المحكمة العليا وتغيير العلاقة بين السلطات مخاوف الأوساط الليبرالية والمعارضة بشأن مستقبل النظام الديمقراطي في البلاد، كما شملت الخلافات القوانين المتعلقة بصلاحيات المستشار القضائي للحكومة وآليات إقالته.

ومن المنتظر أن يسعى نواب المعارضة إلى إلغاء بعض هذه التشريعات والعودة إلى السياسات السابقة، مستفيدين من التوازنات البرلمانية الجديدة، وإن كانت هذه الخطوات ستتطلب تنسيقا واسعا واتفاقا على الأولويات بين الأحزاب المختلفة.

ويشكل ملف إعفاء اليهود المتشددين، المعروفين بالحريديم، من الخدمة العسكرية جبهة أخرى مرشحة للتصعيد داخل البرلمان، في ظل الاعتراضات المتزايدة على استمرار هذه الإعفاءات، خصوصا مع الضغوط التي تواجه المؤسسة العسكرية والنقص في القوى البشرية.

وتعتبر هذه القضية من الملفات الحساسة التي قد تعمق الخلافات داخل المعسكرات السياسية، نظرا لارتباطها بمواقف الأحزاب الدينية ومشاركتها في الحكومات والائتلافات البرلمانية.

ومن شأن إعادة النظر في التشريعات المرتبطة بها أن تضع الأحزاب أمام اختبار صعب بين حساباتها السياسية ومواقفها المعلنة بشأن المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية.

لكن أولى المواجهات المباشرة قد تدور حول انتخاب رئيس جديد للكنيست، وهو المنصب الذي يشغله حالياً أمير أوحانا المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتانياهو.

وتطالب ثلاثة أحزاب من المعسكر المؤيد لآيزنكوت بإجراء التصويت خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، معتبرة أن انتخاب رئيس جديد في هذه المرحلة أمر ينسجم مع الأعراف البرلمانية المتبعة. غير أن أوحانا يتمسك بضرورة إجراء الانتخابات في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، مستنداً إلى العرف الذي يقول إنه جرى اتباعه في مثل هذه الحالات.

ويكتسب هذا الخلاف أهمية تتجاوز الجانب الإجرائي، لأن رئاسة الكنيست تمنح صاحبها دورا مؤثرا في إدارة الجلسات وتنظيم العمل البرلماني وتحديد مسارات عدد من الإجراءات التشريعية.

وفي هذا الإطار، تعهد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك بصورة عاجلة لتنفيذ أولويات التكتل، مؤكداً أن السيطرة على الكنيست ستكون في مقدمة التحركات المقبلة. ويعكس هذا الموقف رغبة المعارضة في نقل المواجهة من مستوى التصريحات والانتقادات السياسية إلى مستوى السيطرة على المؤسسات البرلمانية واستخدام أدواتها لمراجعة قرارات الحكومة السابقة والحد من قدرة نتانياهو على التأثير في مسار المرحلة الانتقالية.

ورغم تراجع نفوذ نتانياهو، فإن خصومه يواجهون بدورهم تحديات تتعلق بمدى قدرتهم على توحيد مواقفهم وتجاوز الخلافات السياسية والأيديولوجية بينهم، خصوصا بشأن العلاقة مع الأحزاب العربية، ومستقبل الترتيبات الأمنية، وقضايا الدين والدولة.

كما أن امتلاك أغلبية تسمح بتمرير بعض المبادرات التشريعية لا يعني بالضرورة القدرة على تشكيل حكومة مستقرة، أو الاتفاق على برنامج سياسي موحد. ولذلك فإن نجاح آيزنكوت في مهمته سيظل مرتبطا بقدرته على بناء تفاهمات واسعة تمنع تفكك المعسكر الذي يدعمه.

وبالنسبة إلى نتانياهو، فإن التحدي لا يقتصر على احتمال خروجه من رئاسة الحكومة، بل يمتد إلى احتمال فقدان نفوذه داخل المؤسسات البرلمانية وفتح ملفات سياسية وقضائية ظلت محل خلاف خلال السنوات الماضية. فالمعارضة تسعى إلى استثمار نتائج الانتخابات لإعادة ترتيب موازين السلطة، فيما يحاول نتانياهو الحفاظ على موقعه السياسي والاستفادة من التباينات داخل خصومه لمن