أش بريــس

أثار استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، موجة من الانتقادات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما حظي المشروع بتأييد 11 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن، وسط تحذيرات دولية من تداعيات تعطيل تجديد ولاية بعثة المينورسو وانعكاساته على المسار السياسي للنزاع.

وعبرت الولايات المتحدة عن أسفها للفيتو الروسي، مؤكدة أن مشروع القرار كان يهدف إلى تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة عام، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للمفاوضات.

واعتبر سفيرها لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن العودة إلى المقاربات السابقة للاستفتاء تمثل تراجعاً عن التقدم الذي أحرزه القرار 2797 لسنة 2025.

من جهتها، انتقدت فرنسا الموقف الروسي، مشيدة بالجهود المغربية في تطوير مبادرة الحكم الذاتي، التي شكلت أساسا لاستئناف المحادثات، فيما أعربت بريطانيا عن أسفها لتعطيل تجديد ولاية المينورسو، محذرة من انعكاسات ذلك على التقدم المحرز نحو تسوية سياسية.

كما انضم الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أوروبية أخرى، إلى الأصوات المعربة عن القلق من انتهاء ولاية البعثة دون فترة انتقالية مناسبة، محذرا من أن الانسحاب المفاجئ قد يؤثر على الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار ومواصلة العملية السياسية.

وامتدت الانتقادات إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسكندنافية، التي أعربت عن أسفها لاستخدام الفيتو، معتبرة أن تعطيل مشروع القرار يثير تساؤلات بشأن قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وفي السياق ذاته، عبرت دول من بينها نيوزيلندا وإيرلندا والبرتغال ومالطا وغينيا الاستوائية عن تحفظاتها بشأن استخدام حق النقض، فيما دعت البرازيل وسويسرا والإكوادور وكوت ديفوار إلى تفادي الانسحاب المتسرع للبعثة وضرورة توفير ترتيبات انتقالية منظمة.

وتعكس هذه المواقف اتساع دائرة القلق الدولي من تداعيات الخلاف داخل مجلس الأمن، خصوصا ما يتعلق بمستقبل المينورسو واستمرارية الجهود الأممية. كما أعادت المناقشات التأكيد على أهمية تجاوز حالة الانسداد الدبلوماسي، واستئناف مسار سياسي يفضي إلى حل دائم ومقبول من الأطراف، في إطار الأمم المتحدة.