أش بريس/ الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على حزمة من المشاريع والمراسيم التي تهم القدرة الشرائية للمواطنين، وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح المؤسسات العمومية، إلى جانب إجراءات تنظيمية وإدارية تهم عدداً من القطاعات.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، ومواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.

وشددت المنصوري على ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار.

كما أعلنت تعليقا مؤقتا لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف حماية السوق الوطنية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة، والتشديد على التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان.

وفي سياق تعزيز الحماية الاجتماعية، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تستمر الزيادات خلال السنوات اللاحقة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.

وعلى مستوى إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وافق المجلس على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحت اسم “مطارات المغرب”، في خطوة تروم تحديث حكامة القطاع وتعزيز تنافسيته ومواكبة المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية.

ويرتكز المشروع على تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، مع إحداث فروع تتكلف بتدبير واستغلال المطارات، إلى جانب فرع يعهد إليه بتدبير مساهمات الشركة في الفروع المطارية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتيح لبعض العاملين بوزارة العدل، بمن فيهم الموظفون الموضوعون رهن الإشارة والملحقون بالوزارة، الاستفادة من مكافأة المردودية، أسوة بفئات أخرى من موظفي القطاع.

وفي المجال الأكاديمي، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بإدراج سلك الدكتوراه الذي أحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات والمعاهد التابعة لجامعة القرويين.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحي تعيين في منصبين عاليين، حيث تم تعيين جلال المعطى مديرا لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديراللوكالة الحضرية للحسيمة.

وتعكس هذه القرارات تعدد الملفات التي انكب عليها الاجتماع الحكومي، بين الاستجابة لمتطلبات القدرة الشرائية، وتوسيع الدعم الاجتماعي، ومواصلة إصلاح المؤسسات العمومية وتحديث تدبيرها.