أش بريس/ صليحة بجراف

تعيد التساقطات المطرية التي شهدتها مناطق واسعة من المغرب شيئا من التفاؤل إلى المشهد الفلاحي، بعدما أنهكت سنوات الجفاف الأراضي الزراعية وأثقلت كاهل الفلاحين والكسابة، وامتدت تداعياتها إلى الأسواق والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
ومع انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027، تتجدد الآمال في أن تحمل أمطار الخير معها انفراجا طال انتظاره، ليس فقط داخل الحقول، وإنما أيضا في حياة المواطنين اليومية.

فعودة الأمطار في هذه المرحلة تشكل فرصة مهمة لإنعاش النشاط الزراعي، وتحسين رطوبة التربة، وتشجيع عمليات الحرث والبذر، فضلا عن تجديد المراعي وتخفيف الضغط على مربي الماشية. وهي مؤشرات تبعث على التفاؤل، لكنها تظل مرتبطة بمدى انتظام التساقطات خلال الأشهر المقبلة، وقدرتها على توفير الظروف الملائمة لموسم إنتاجي جيد.

وفي هذا السياق، تراهن الحكومة على برنامج دعم يستهدف زراعة أكثر من 4.9 ملايين هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الكلئية، من خلال تعبئة 1.3 مليون قنطار من البذور المعتمدة المدعمة بنسبة 50 في المائة، وتوفير 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، وهي أرقام تعكس حجم الرهان على إنجاح الموسم الجديد، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه يتعلق بمدى وصول هذا الدعم إلى الفلاحين الذين هم في أمس الحاجة إليه.

فالفلاح الصغير، الذي يشكل جزءا أساسيا من النسيج الزراعي الوطني، لا يزال يواجه تحديات كبيرة، تبدأ بارتفاع تكاليف الإنتاج ولا تنتهي عند صعوبة التسويق ومحدودية الإمكانيات المالية والتقنية.

وتزداد أهمية دعم هذه الفئة بالنظر إلى الدور الذي تؤديه في تموين الأسواق الداخلية بالخضر والفواكه والمنتجات الغذائية الأساسية.

ومن هنا، يصبح من الضروري أن تتجاوز السياسة الفلاحية منطق الأرقام والإعلانات إلى دعم ميداني مباشر، يضمن استفادة صغار المنتجين من البذور والأسمدة والتمويل والتأمين، ويساعدهم على تطوير وسائل الإنتاج والتسويق، فالفلاحة الوطنية لا يمكن أن تحقق التوازن المنشود إذا ظل الفلاح الصغير يتحمل وحده أعباء الإنتاج ومخاطر المناخ وتقلبات السوق.

وفي المقابل، ينتظر المواطن المغربي أن يجد صدى هذه الأمطار في الأسواق، من خلال تراجع أسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية، بعدما أصبحت كلفة المعيشة هاجسا يوميا يؤرق الأسر، خصوصا محدودة الدخل، فليس من المنطقي أن تتحسن الظروف المناخية وتنتعش التوقعات بشأن الإنتاج، بينما تستمر الأسعار في استنزاف جيوب المواطنين.

والواقع أن وفرة المحصول لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار، ما لم تواكبها إجراءات لضبط مسالك التوزيع، والحد من تعدد الوسطاء، ومراقبة الاختلالات التي قد تحول دون وصول المنتجات من الحقول إلى المستهلك بأثمان معقولة.

كما أن حماية المنتج الصغير من المضاربات والضغوط التجارية تظل جزءا أساسيا من أي إصلاح يروم تحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين وحقوق المستهلكين.

إن الموسم الفلاحي الجديد ليس مجرد موعد زراعي يتجدد كل سنة، بل هو اختبار حقيقي لقدرة السياسات العمومية على تحويل المؤهلات الطبيعية إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية، خصوصا في ظل التحديات المناخية والضغوط التي تواجه الأمن الغذائي الوطني.

وفي نهاية المطاف، فإن الرسالة الموجهة إلى حكومة فاطمة الزهراء “بنت الصالحين” ووزير فلاحتها خال حاتمي واضحة، لا يكفي أن تمطر السماء حتى نقول إن الموسم نجح، ولا يكفي الإعلان عن ملايين الهكتارات وأطنان البذور والأسمدة حتى يشعر المواطن بالتغيير، وإنما المطلوب هو دعم حقيقي يصل إلى الفلاح الصغير، وحماية المنتج الموجه للسوق الداخلية، وضمان أن تنعكس وفرة الإنتاج على أسعار المواد الغذائية.

فالمغاربة لا ينتظرون بلاغات عن أمطار الخير، بل ينتظرون أن يجدوا أثرها في حقول منتجة وأسواق مستقرة وموائد لا ترهقها الأسعار.

فإذا كانت السماء قد جادت بالغيث، فعلى الحكومة أن تجود بالقرارات والإجراءات التي تجعل خير الأرض يصل إلى جيوب المواطنين وموائدهم.