أش بريس/ الرباط

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، عن إلغاء 22 ألفا و315 برقية بحث مرتبطة بمسطرة الإكراه البدني، في إطار مراجعة وضعيات الأشخاص المعنيين، وفقاً للمقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.

وأوضح وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول «منصة الإكراه البدني»، أن هذه العملية شملت أشخاصا تجاوزوا سن الستين أو تقل أعمارهم عن عشرين سنة، مشيراً إلى إلغاء تنفيذ الإكراه البدني في حق 3991 شخصاً كانوا رهن الاعتقال، بعد مراجعة ملفاتهم ووضعياتهم القانونية.

وأضاف وزير العدل أن مجموع هذه الإجراءات أتاح تسوية وضعيات نحو 26 ألف شخص، سواء من خلال إلغاء برقيات البحث الصادرة في حقهم أو إنهاء تنفيذ الإكراه البدني بالنسبة للأشخاص المعتقلين المعنيين بهذه المسطرة.

وفي السياق ذاته، أبرز وهبي أن قانون المسطرة الجنائية الجديد يتضمن مقتضيات ترمي إلى الحد من اللجوء إلى الإكراه البدني، من بينها استثناء بعض الفئات العمرية والمبالغ المالية التي تقل عن 8000 درهم، وفقا للشروط والضوابط القانونية المعمول بها.

كما أعلن الوزير عن إحداث منصة إلكترونية، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف تبسيط إجراءات تسوية ملفات الإكراه البدني، وتيسير معالجة الوضعيات المرتبطة ببرقيات البحث الصادرة في هذا الإطار.

وأشار إلى أن هذه المنصة تتيح للمصالح المعنية الاطلاع على الملفات وتسوية المبالغ المستحقة دون الحاجة، في الحالات التي تسمح بها الإجراءات المعتمدة، إلى الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت القرار، بما يسهم في تجاوز عدد من الصعوبات الإجرائية التي يواجهها المعنيون، خصوصاً عند توقيفهم أثناء السفر عبر المطارات والموانئ.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مراجعة ملفات الإكراه البدني وتيسير تسويتها، مع مراعاة المقتضيات القانونية الجديدة، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية ذات الصلة.