استعرض المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الخميس بمراكش، أبرز الجهود والمبادرات التي أطلقها المغرب لتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ التضامن والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأكد بنموسى، خلال المحاضرة الافتتاحية لندوة دولية ينظمها المجلس العالمي للعمل الاجتماعي حول موضوع «من الإقصاء إلى الانتماء: تقوية الممارسات الدامجة لتعزيز الروابط الاجتماعية»، أن بناء الدولة الاجتماعية يشكل أولوية وطنية، من خلال إصلاحات تهدف إلى ضمان العيش الكريم وتعزيز تكافؤ الفرص وإدماج مختلف فئات المجتمع.

وسلط المندوب السامي للتخطيط الضوء على عدد من المبادرات، من بينها مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها آليات أساسية لدعم الفئات الهشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما أبرز التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية، والتحديات الديمغرافية والتكنولوجية والمناخية التي تواجه المجتمعات، مشددا على أهمية اعتماد سياسات عمومية استشرافية تستند إلى معطيات إحصائية دقيقة، بما يضمن مواكبة هذه التحولات وقياس أثر البرامج الاجتماعية على المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد بنموسى أهمية تعزيز الروابط بين الأجيال ومكافحة العزلة والإقصاء، خصوصا في ظل تزايد عدد المسنين، معتبرا أن التضامن والإدماج يشكلان ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات.

وتتواصل أشغال الندوة الدولية، المنظمة بشراكة بين فرعي المجلس العالمي للعمل الاجتماعي في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى غاية 24 أكتوبر الجاري، بهدف تبادل التجارب وتحديد ممارسات مبتكرة وقابلة للتعميم لتعزيز الروابط المجتمعية والحد من الوحدة والعزلة الاجتماعية.

ومن المرتقب أن تتوج هذه الأشغال باعتماد «إعلان مراكش»، الذي سيحدد توجهات ومقاربات عملية لتعزيز الإدماج والروابط الاجتماعية في مواجهة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلدان الأعضاء في المجلس.