الانتخابات التشريعية تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية بالمغرب
وأوضح، في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي، أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الحزبي.
وسجل بيسنار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس-سيتي، في هذا الصدد، أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب، بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية.
كما تطرق إلى الآفاق المؤسساتية التي أفرزتها النتائج، مبرزا أهمية قيام ائتلاف حكومي بأوسع قاعدة ممكنة، ما من شأنه أن يعزز تقارب القوى السياسية حول الأولويات الوطنية، في سياق إقليمي ودولي يتسم بالكثير من عدم اليقين.
وأضاف أن دينامية من هذا القبيل من شأنها أيضا أن تعزز صورة المغرب كشريك مستقر لبلدان الاتحاد الأوروبي، من خلال توطيد أسس التعاون الثنائي والشراكة الأورو-مغربية.
وسجل بيسنار أن هذه الدينامية تجسد كذلك قدرة المملكة على التوفيق بين التعددية السياسية والاستقرار المؤسساتي ومواصلة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اترك تعليقاً