179 مؤيدا و126 معارضا.. مجلس النواب يمرر مشروع مالية 2027 وسط تباين المواقف
أش بريس/ زينب أبوعبد الله
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بتأييد 179 نائبا مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب نقاش برلماني ركز على الحصيلة المالية للحكومة وأولويات الإنفاق العمومي، ومدى قدرة الاستثمارات المبرمجة على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.
وخلال مناقشة الميزانيات القطاعية، ثمنت فرق الأغلبية المجهود المالي الذي تبذله الحكومة لتسريع الأوراش التنموية وتحسين جودة الخدمات العمومية، معتبرة أن الاعتمادات المرصودة تعكس أهمية القطاعات الاجتماعية والبنيات التحتية ضمن الاختيارات الحكومية للمرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، نوهت الأغلبية بتخصيص اعتمادات إضافية تناهز 2,9 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، داعية إلى توجيهها لاستكمال مشاريع المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، وتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، وتقليص آجال المواعيد وضمان الولوج العادل إلى العلاج.
كما أبرزت أهمية تعزيز قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي، مشيرة إلى ارتفاع ميزانية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بنسبة 53 في المائة، وإلى البرامج الممتدة بين 2027 و2031، التي تستهدف تمكين مليون شاب من فرص الإدماج وتوفير 100 ألف فرصة للتكوين، مع التأكيد على أن مواجهة البطالة تظل رهانا يتطلب إمكانيات إضافية وتدخلاً أكثر فعالية.
وعلى مستوى التجهيز والماء، أشادت الأغلبية بالاستثمارات الموجهة لتسريع إنجاز السدود ومحطات تحلية مياه البحر، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، وتطوير البنيات التحتية الطرقية، ومواصلة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، معتبرة أن هذه الأوراش تشكل ركيزة لتعزيز الأمن المائي وفك العزلة وتحقيق التنمية المتوازنة.
في المقابل، دعت مكونات المعارضة إلى ربط الإنفاق العمومي بمعايير الحكامة والنجاعة والإنصاف، معتبرة أن حجم الاستثمارات لا يكفي وحده لضمان التنمية ما لم ينعكس على تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما أثارت استمرار تحديات التشغيل، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، وطالبت بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات وتسهيل ولوجها إلى التمويل والصفقات العمومية.
وامتدت ملاحظات المعارضة إلى قطاع السكن، من خلال الدعوة إلى تكييف برامج الدعم مع خصوصيات العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات، وتبسيط مساطر البناء والإصلاح، فضلا عن تعزيز مشاركة الجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ وتتبع برامج التنمية. كما شددت على ضرورة إصلاح منظومة العدالة وصيانة استقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة.
ويستند مشروع قانون المالية 2027 إلى خمس أولويات كبرى، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد الدولة الاجتماعية، من خلال دعم دخل الأسر واستكمال ورش الحماية الاجتماعية، الذي رصد له 44,2 مليار درهم، إلى جانب تأهيل الصحة والتعليم وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق.
كما يراهن المشروع على إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل، وتسريع الجهوية المتقدمة عبر تعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات لتمويل برامج التنمية الترابية المندمجة، فضلا عن تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وبناء اقتصاد وطني قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي.
وتشمل الأهداف المعلنة رفع سعة تخزين السدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية 2027، وبلوغ قدرة تحلية مياه البحر أكثر من 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031، فضلاً عن رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول 2030، وتعزيز الصناعة الوطنية والاندماج المحلي وتقليص التبعية للواردات.
وبين تثمين الأغلبية للمجهود الحكومي ومطالب المعارضة بمزيد من الإنصاف والنجاعة، يظل الرهان الأساسي هو تحويل الاعتمادات المالية والبرامج المعلنة إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين، بما يضمن تحسين الخدمات العمومية، وتوسيع فرص الشغل، وحماية القدرة الشرائية، وتحقيق تنمية تشمل مختلف جهات المملكة.
وبعد مصادقة مجلس النواب، يحال مشروع القانون على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، قبل عودته إلى الغرفة الأولى في إطار القراءة الثانية واستكمال مسطرته التشريعية.




































اترك تعليقاً