أش بريس/ فجر علي

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك بعد مناقشة 290 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، همت بالأساس المقتضيات الجمركية والضريبية.

وحصل الجزء الأول من المشروع على موافقة 23 نائباً، مقابل معارضة 17 نائبا، في اجتماع انعقد بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، وشهد نقاشاً مستفيضاً حول التوجهات الجبائية المقترحة، لاسيما ما يتعلق بالضريبة على الشركات والقطاعات الاقتصادية ذات الأرباح المرتفعة.

ومن بين أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك السيكار الكبير والصغير، من 750 إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة، بالنسبة للمقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة للمقدار القيمي.

كما صادقت اللجنة على تعديل يروم رفع سقف رقم المعاملات السنوي للمقاولين الذاتيين من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، مع تخفيض السعر الخاص المطبق عن طريق الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة، في خطوة تستهدف تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة، وكذا الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

في المقابل، استأثرت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات بحيز مهم من النقاش، حيث تباينت مقترحات الفرق النيابية بشأن المعدلات الضريبية المفروضة على عدد من القطاعات، خاصة الاتصالات والمحروقات وصناعة الإسمنت.

وفي هذا السياق، دعت فرق الأغلبية إلى إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، على غرار الأبناك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، معتبرة أن طبيعة هذه الأنشطة ومستويات أرباحها تستدعي تكريس مزيد من العدالة الجبائية.

من جهته، اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار اعتماد نظام تصاعدي للضريبة على الشركات، مع رفع النسبة المفروضة على شركات المحروقات ذات الأرباح المرتفعة، قبل أن يسحب تعديله في هذا الشأن.

أما فريق العدالة والتنمية، فقد دعا إلى إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات والإسمنت للنسبة العليا المحددة في 40 في المائة، إلى جانب إعادة العمل بنسبة 10 في المائة بالنسبة للشركات التي لا تتجاوز أرباحها الصافية 500 ألف درهم.

بدورها، اقترحت مجموعة تحالف اليسار رفع الضريبة إلى 45 في المائة على الشركات التي تساوي أو تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم، خاصة العاملة في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، مع اعتماد نسبة 50 في المائة بالنسبة لمؤسسات الائتمان.

وفي اتجاه مغاير، دعا فريق الحركة الشعبية إلى تخفيض الضريبة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع مواد الهيدروكاربور إلى 35 في المائة، بهدف تخفيف العبء الضريبي على هذا القطاع.

وفي معرض رده على مداخلات النواب، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الإصلاح الجبائي يستند إلى مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، ويرتكز على توحيد أسعار الضريبة على الشركات وفق مستويات محددة، هي 0 و20 و35 و40 في المائة.

وأوضح الوزير أن التوجه المعتمد يروم إخضاع الأنشطة الاقتصادية التي تقترب من وضعية الاحتكار لمستويات ضريبية أعلى، مشيرا إلى أن شركات الاتصالات تخضع لنسبة 35 في المائة، إضافة إلى مساهمات أخرى مرتبطة بالخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا، تصل في مجموعها إلى 3 في المائة من رقم معاملاتها.

وشدد لقجع على أن البعد الاجتماعي يجد مكانه في آليات الدعم، وليس في الضريبة، مؤكدا أنه لا توجد علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وثمن المحروقات.

وتعكس المناقشات التي شهدتها لجنة المالية تباين تصورات الفرق النيابية بشأن سبل تحقيق العدالة الجبائية والتوفيق بين متطلبات تعبئة الموارد المالية للدولة وتحفيز الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027.