ميزانية التشغيل تتلقى ضربة موجعة.. الحركة الشعبية تفضح تراجعها بـ64,3%

أش بريس/ علياء الريفي

وجه فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين انتقادات قوية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أن المؤشرات المالية التي تقدمها الحكومة لا تعكس بالضرورة تحسنا ملموسا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ولا تجيب عن الاختلالات المرتبطة بالتشغيل والقدرة الشرائية والعدالة المجالية.

وأكد الفريق، خلال مناقشة المشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المعارضة المسؤولة لا تقوم على رفض كل الاختيارات الحكومية، وإنما على مساءلتها وكشف نقائصها وتقديم البدائل، مشددا على أن قانون المالية ينبغي أن يكون أداة لإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل وتحسين الخدمات العمومية، وليس مجرد وثيقة لتحقيق التوازنات المحاسباتية.

وفي هذا السياق، أثار الفريق إشكالية تراجع الاعتمادات المخصصة للإدماج الاقتصادي والتشغيل من 2,33 مليار درهم إلى 830 مليون درهم، بانخفاض يصل إلى 64,3 في المائة، معتبرا أن هذا التراجع يطرح علامات استفهام حول جدية الالتزامات الحكومية بشأن محاربة البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات.

كما انتقد فريق “السنبلة” استمرار الضغط على القدرة الشرائية للأسر، معتبرا أن التدابير المعتمدة لمواجهة الغلاء، بما فيها دعم بعض القطاعات والتدخلات المرتبطة بالاستيراد، لم تحقق النتائج المنتظرة، ولم تنجح في وضع حد لارتفاع الأسعار، داعيا إلى مراجعة النموذج الفلاحي وإطلاق مناظرة وطنية تعيد تقييم السياسات الزراعية وتدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتعزز الأمن الغذائي.

وعلى مستوى الاستثمار العمومي، سجل الفريق ارتفاع الاعتمادات إلى 400 مليار درهم سنة 2027، لكنه نبه إلى اختلال توزيعها جهويا، مشيرا إلى أن توجيه 251 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية يستدعي ضمان استفادة عادلة لمختلف المجالات، خصوصا المناطق القروية والجبلية والواحات التي ما تزال تعاني ضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

ولم تسلم القطاعات الاجتماعية من الانتقادات، إذ اعتبر فريق الحركة الشعبية ، أن ارتفاع ميزانية التعليم والصحة لا يكفي ما لم ينعكس على جودة التعلمات وظروف التمدرس وتقليص الاكتظاظ، وعلى تحسين الولوج إلى العلاج وتوفير الأطر الطبية والأدوية والتجهيزات، خاصة بالمناطق النائية.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، ثمن الفريق الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر والحد الأدنى للمعاش، لكنه تساءل عن غياب إنصاف المتقاعدين الحاليين، وعن محدودية الإصلاحات المقترحة لفئات اجتماعية لا تتوفر على دخل قار، محذرا من ترحيل أعباء مالية متزايدة إلى الحكومات المقبلة.

كما أثار الفريق إشكالية الأمن المائي، في ظل تراجع الاعتمادات المخصصة لقطاع التجهيز والماء من 20,12 إلى 19,21 مليار درهم، مطالبا بتسريع إنجاز السدود، خاصة السدود التلية، وتقوية الربط بين الأحواض المائية، وضمان حق سكان القرى والجبال في الماء الصالح للشرب.

وفي قطاع السكن، انتقد الفريق ما وصفه بعدم الإنصاف في توزيع الدعم بين المدن والقرى، مستحضرا التفاوت الكبير في نسب المستفيدين بين الجهات، وداعيا إلى اعتماد مقاربة منصفة للسكن القروي ومراجعة إشكالات التعمير والوعاء العقاري، خصوصا الأراضي السلالية.

كما شدد على ضرورة إصلاح المنظومة الجبائية بما يضمن توزيع الأعباء بشكل عادل، ومحاربة التهرب والغش الضريبي، وتخفيف الضغط عن المقاولات الصغيرة والمتوسطة والطبقة المتوسطة، إلى جانب تعزيز مبادئ الكفاءة والاستحقاق في تدبير الإدارة العمومية.

وفي ختام مداخلته، دعا فريق الحركة الشعبية إلى جعل التشغيل والقدرة الشرائية والعدالة المجالية والأمن المائي والغذائي في صلب الاختيارات المالية، مؤكدا أن نجاح مشروع قانون المالية لا يقاس بحجم الأرقام والاعتمادات المرصودة، بل بقدرته على تغيير واقع المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
 ⟲    ➴