وفدا الحوار الليبي في بوزنيقة يتوصلان لتفاهمات حول معايير اختيار المناصب السيادية

توصل وفدا الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية، إلى تفاهمات شاملة حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية وآليات التعيين فيها، فضلًا عن عرض وثيقة الجولة الثانية من الحوار في بوزنيقة على رئاسة البرلمان برئاسة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للمصادقة عليها.

وقال البيان الختامي للحوار الليبي، اليوم الثلاثاء، إن “ما تم التوصل إليه من تفاهمات ونتائج في بوزنيقة يشكل فرصة يمكن البناء عليها للخروج بالبلاد من حالة الانقسام المؤسساتي”​​​.

وأشار البيان إلى أن جلسات الحوار اتسمت بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة بهدف تجاوز الانقسام السياسي.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الجولة الثانية من الحوار الليبي في بوزنيقة انتهت بتوافقات مهمة فيما يخص معايير وآليات التعيين في المناصب السيادية، داعيًا الفرقاء الليبيين إلى مواصلة مشاوراتهم لإطلاق مفاوضات شاملة.

وجرت مباحثات الجولة الثانية من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، للتباحث بشأن الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الدولة، اليومين الماضيين بعد أن تم تأجيلها عدة مرات.

وترأس وفد المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب فيما ترأس وفد مجلس النواب يوسف العقوري.

وتأتي هذه الجولة بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة من 6 إلى 10 من سبتمبر الماضي، والتي أعلن خلالها وفدي الحوار التوصل إلى “اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”، و”استئناف هذه اللقاءات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق”.

ويستهدف الاتفاق النهائي المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين وإعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافي، وهي المصرف المركزي والنائب العام ومؤسستي النفط والاستثمار، وهيئات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.

وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعا على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنافس على السلطة في البلد النفطي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقر ها في الغرب في طرابلس، وحكومة في الشرق منبثقة من برلمان منتخب يمثلها المشير القوي خليفة حفتر.

وأعلن الطرفان بشكل مفاجئ في عشت الماضي وقفا لإطلاق النار.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail