عقوبات وإجراءات عاجلة لحل “أزمة الخبز” في السودان

أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لإدارة أزمة الخبز في البلاد الممتدة منذ أكثر من عام، لضمان توفير السلعة الأبرز محليا للمستهلكين.

ويعاني السودان حاليا، من تصاعد أزمة وفرة الخبز في السوق المحلية، لعدم استيراد الكميات اللازمة بسبب شح وفرة النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وتلاعب في حصص بعض المحافظات، وتهريب القمح لأسواق دولية مجاورة.

وقال وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، إن ضمان انسياب سلعة الخبز للمواطنين، يجب أن يقابلها عقوبات رادعة لوكلاء الدقيق وأصحاب المخابز، حال ثبوت تلاعبهم بحصص الدقيق.

وذكر “مدني”، في مؤتمر صحفي، أن ترتيبات جارية لفتح مخابز تجارية خلال 45 يوما لبيع الخبز التجاري للمطاعم والفنادق، عبر استخدام دقيق تجاري غير مدعوم.

وكشف عن تأمين الحكومة للقمح حتى  أيار المقبل، مع وجود إجراءات لتأمينه حتى نهاية العام؛ ومقدما اعتذاره للمواطنين لعدم قدرته على حل أزمة الخبز، والتي وصفها بـ “فضيحة القرن الواحد والعشرين”.

وأكد الوزير باستمرار الدولة في دعم الخبز قائلا: “هذا الالتزام لا رجعة عنه، على الرغم من ظروف الدولة الاقتصادية.. ندعم  كيس الدقيق زنة 50 كلغ بقيمة 1650 جنيها (33.6 دولارا وفق أسعار السوق الرسمية).

وتواجه الحكومة الانتقالية، التي عينت في غشت الماضي، برئاسة عبدالله حمدوك، عددا من الصعوبات الاقتصادية واختلالات كبيرة.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail