الدريسي يدعو الحكومة إلى استحضار مكانة المرأة الأمازيغية في البرامج و السياسات العمومية

يطالب بمخطط عملي مبني على رؤية سياسية واضحة المعالم توفر الأرضية القانونية والمالية لتنزيل البرامج والإستراتيجيات الهادفة إلى العناية بالطفولة

أش بريس/ صليحة بجراف

انتقد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، برامج واستراتيجيات الحكومة، تجاه مواكبة الأسر المغربية، قائلا:”رغم تعدد البرامج والإستراتيجيات التي تدخل في إطار منظومتي الدعم والتماسك الاجتماعيين، إلا أن مردوديتها تبقى دون الطموحات والتطلعات، كنتيجة حتمية لتشتت الجهود والإمكانيات” .

وأكد مولاي عبد الرحمان الدريسي (عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين)،  في هذا الصدد، أن الحل الأمثل لتشتت هذه الجهود والإمكانيات هو الاستعجال بالتنمية في مختلف تجلياتها، قائلا:”اليوم، أصبح التركيز على مسألة التنمية من الأولويات، لتأهيل البلاد في كل المجالات “.

وفي تدخل باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال  الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول  موضوع” السياسة الحكومية في مجال دعم مكانة المرأة والأسرة والطفولة”، أشاد الدريسي، بالتقدم الملموس الذي عرفته وضعية المرأة المغربية في السنوات الأخيرة، حيث أردف موضحا: “راكمت العديد من المكتسبات الدستورية والتشريعية والسياسة والحقوقية”، لكنه سجل تطلع فريقه إلى إغناء وتعزيز هذا الرصيد، من خلال تقييم هذه الإجراءات التمييزية المبنية على الكوطا، والعمل على كسب التحدي الأساسي في مسار تعزيز حقوق المرأة.

عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، طالب أيضا النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  واللغوية والثقافية للنساء، لاسيما في ظل واقع المعاناة والفقر والهشاشة التي يعانين منها، خصوصا في المناطق القروية والجبلية وشبه الحضرية”.

كما دعا المتحدث الحكومة إلى بلورة سياسات عمومية ناجعة، تضع المرأة القروية والجبلية في صلب إهتماماتها، مع التأكيد كذلك على استحضار مكانة المرأة الأمازيغية في هذه البرامج و السياسات العمومية.

وبخصوص وضعية الطفولة، فقد شدد عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، على ضرورة وضع مخطط عملي مبني على رؤية سياسية واضحة المعالم،  توفر الأرضية القانونية والمالية لتنزيل البرامج والإستراتيجيات الهادفة إلى العناية بهذه الفئة، كالمخطط المندمج لحماية الطفولة، وبرنامج يقظة المتعلق بالعاملات القاصرات بالمنازل، وتقليص نسبة الهدر المدرسي، والحد من نسبة وفيات الأطفال الرضع، والتنزيل الفعلي لإلزامية التعليم الأولي، وإدماجه تدريجيا في التعليم الابتدائي، دون أن ننسى الأطفال في وضعية الإعاقة بمختلف أصنافها كأولوية لدينا جميعا.

تجدر الإشارة إلى أن رئس الحكومة، في معرض جوابه، أكد إلتزام الحكومة بالاستمرار في العمل على توفير الضمانات اللازمة للنهوض بحماية الأسرة والطفولة والمرأة من خلال تعبئة الفاعلين في هذا المجال واستشراف آفاق جديدة، تمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، قائلا :”إنها تعمل على إدماج البعد الأسري في مختلف السياسات العمومية التي أطلقتها، وتنفيذ جيل جديد من الخدمات لمواكبة الأسر ومساعدتها على الحفاظ على استقرارها واسترداد دورها في التنشئة الاجتماعية”.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail