عبد النباوي:نسبة عدد المعتقلين احتياطيا عرفت تحسنا طفيفا خلال 2019

قال محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة إن مشكل الاعتقال الاحتياطي كان يعتبر من الإشكاليات المزمنة للعدالة الجنائية وأنه رغم الجهود الجبارة التي تبذلها النيابات العامة، والهيئات القضائية، فإن نسبة عدد المعتقلين احتياطيا الذين كانوا بالسجون المغربية في اليوم الأخير من سنة 2019 توقف عند عتبة تقل قليلاً عن 39% من مجموع الساكنة السجنية، محققا بذلك تحسناً بسيطاً، 38.99 % بدل 39.08 % سنة 2018.

وأضاف عبد النباوي فيطلمة خلال افتتاح السنة القضائية، الأربعاء بالرباط، إن جهود قضاة محكمة النقض كذلك، حافظت على نفس النسبة المسجلة خلال السنة الماضية، بحيث أصدروا خلال سنة 2019 ما مجموعه 3111 قرارا، بزيادة 25 قراراً عن سنة 2018. في حين أن عدد قضايا المعتقلين المسجلة ارتفع من 2989 قضية سنة 2018، إلى 3237 قضية سنة 2019. أي بزيادة 248 ملفاً للمعتقلين. مما أدى إلى تسجيل حوالي 1156 معتقلا ظلوا ينتظرون صدور أحكام عن محكمة النقض في قضاياهم.

وأردف عبد النباوي، المحكمة استطاعت أن تحافظ على مستوى عدد ملفات المعتقلين الذين ينتظرون البت في قضاياهم في حدود تقارب 1100 قضية في السنة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما كان العدد يتراوح بين 1300 و1500 قضية قبل ذلك”.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail