الخمليشي تستعرض تجربة المغرب والمنطقة العربية في تطبيق القانون الدولي الإنساني

أش بريس/ متابعة

استعرضت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تجربة ومنجزات المغرب والمنطقة العربية في مجال تطبيق مقتضيات القانون الدولي الإنساني والنهوض به وكذا حصيلة عمل الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني وخطة العمل الإقليمية 2018-2020، المعتمدة خلال اللقاء الإقليمي للجن الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني المجتمعة بالقاهرة في سنة 2018.

وفي كلمتها حول دور الآليات الإقليمية في تطبيق القانون الدولي الإنساني في نشاط موازي نظمته جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بالأمم المتحدة بجنيف وجمعية الهلال الأحمر المصري على هامش المؤتمر الدولي 33 للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد بجنيف ما بين 9 و12 دجنبر 2019، أكدت الخمليشي، الثلاثاء، أن القانون الدولي الإنساني كان دائما في قلب انشغالات الدول العربية، سواء تعلق الأمر بالانخراط في الصكوك الدولية للقانون، أو بالجهود المبذولة لتأمين التطبيق الفعلي لأحكامه طبقا للالتزامات الملقاة على الأطراف بموجب تلك الصكوك، معتبرة أن جميع الدول ال22، الأعضاء في جامعة الدول العربية هي أطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، التي تعد النواة الصلبة للقانون الدولي الإنساني.

كما أن 21 دولة من أصل 22 و19 دولة من أصل 22، تعد أطرافا على التوالي في البرتوكول الأول والبرتوكول الثاني الملحقين بالاتفاقيات المذكورة، إلى جانب الانخراط في صكوك اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة التي تضم من بين أطرافها 17 دولة من 22؛ واتفاقية حقوق الطفل 22 دولة من أصل 22، وبرتوكولها الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة يضم من بين أطرافه 17 دولة عربية من 22. وكذلك الأمر بالنسبة للاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة، التي يتجاوز عدد أطرافها من الدول العربية نصف عدد هذه الدول.

ويبدو أن الصك الوحيد، تضيف الخمليشي، الذي يثير الاهتمام بالنظر لعدد دول المنطقة التي لم تنخرط فيه هو اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، إذ “هناك المزيد من الجهد الذي يجب بذله للرفع من عدد أطراف هذه الاتفاقية من بين الدول العربية؛ هذا العدد الذي لا يتجاوز 5 من بين 22 حاليا”.

وتطرقت الخمليشي إلى الجهود المبذولة من قبل عدد من الدول العربية للنشر والتعريف بالقانون الدولي الإنساني من خلال لجن وطنية عملت على تنفيذ برامج طموحة خاصة في أوساط القضاة والبرلمانيين والأطر المكلفة بالتشريع والدبلوماسيين والإعلاميين وموظفي القوات العمومية وغيرهم.

وبفضل هذه البرامج، تقول الخمليشي، فإن “المعرفة بالقانون الدولي الإنساني ومقتضياته الأساسية وآلياته أضحت حقيقة ملموسة في العديد من الأوساط بالمنطقة”، منوهة بإحداث آليات لتتبع عمل دول المنطقة، مثل اللجنة المحدثة لتتبع تنفيذ توصيات إعلان القاهرة لسنة 1999، فالأمر يتعلق بأداة للتتبع، تستمد أهميتها من كونها تشمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية. فقد شكلت أداة للتتبع على المستوى الإقليمي ومكنت من خلق دينامية في النهوض بالقانون الدولي الإنساني بالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى الاجتماعات الإقليمية للخبراء الحكوميين العرب في القانون الدولي الإنساني. فمنذ اجتماعهم الأول بالقاهرة في سنة 2001، وبعد الاجتماعات الأخرى التي استضافتها بعض دول المنطقة، فإن الدورة 11 لهذا الاجتماع قد عقدت مرة أخرى بالقاهرة في سنة 2018. وهي لقاءات تتيح التتبع الفعلي لما يتحقق على الصعيد الإقليمي.
إلى ذلك، توقفت الخمليشي عند تجربة المغرب الذي أحدث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني منذ سنة 2008، باعتبارها هيئة استشارية لدى رئيس الحكومة وتعمل على التنسيق في مجال نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به والتكوين عليه.

فقد كان موضوع التكوين في صلب اهتمامات اللجنة منذ إنشائها، تسجل الخمليشي التي أضافت أن اللجنة حريصة على المشاركة في دورات تكوين المكونين المنظمة على المستوى الإقليمي من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية، وأصبحت تتوفر على مكونين يساهمون بدور كبير في تنشيط دورات وندوات التكوين والتحسيس في مجال القانون الدولي الإنساني داخل المغرب والعديد من المنتديات الإقليمية.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail