ADFM تطالب الحكومة بإعادة النظر في المنظومة القانونية لضمان تطبيق مبادئ المساواة والمناصفة في انتخابية 2021

أش بريس/ علياء الريفي

جددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب دعوة  الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية حتى تضمن تطبيق مبادئ المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء الواردة بالدستور لتمكين النساء من المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال 2021.

وأفاد بلاغ للجمعية توصلت ” أش بريس” بنسخة منه ، أنه في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال سنة 2021، شرعت الحكومة في تعديل المنظومة القانونية للغرف المهنية، حيث سيتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه، المبرمج اليوم الخميس 05 دجنبر 2019، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، مؤكدة أن مجال تمثيلية النساء على مستوى الغرف المهنية الأربعة، ينبغي أن يأخذ الأهمية اللازمة، لأنه من غير العقول، في إطار دستور 2011، أن تبقى تمثيلية النساء ضئيلة جدا .

وأوضح بلاغ “ADFM” أنه من أصل 2179 مقعدا بلغت نسبة الرجال 98.12% مقابل 1.88 % من النساءوبالنسبة لغرف الفلاحة مثلت نسبة النساء 0.48%من أصل 922 مقعدا، أما بغرف الصناعة والتجارة والخدمات فقد تراوحت نسبة تمثيلية النساء بين %1.47 و %1.56 من أصل 872 مقعدا. أما فيما يخص غرف الصناعة التقليدية ارتفعت نسبة تمثيلية النساء إلى %3.56 وبغرف الصيد البحري كانت نسبة التمثيلية هي % 2.36من أصل 127 مقعدا.

وبعد أن سجلت أن النسبة هزيلة، قالت”طالما نبهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إليها، وحررت بشأنها اقتراحات عديدة منطلقة من مبدأ المناصفة، إلا أنه لم يتم التجاوب من هذه الملتمسات، وهو ما يدعو إلى إعادة إحياء هذه المطالب، والترافع حولها من جديد، على صعيد كل صنف من أصناف الغرف المهنية، لذا أصبح من الـضروري، إعادة النظر في المنظومة القانونية وضمن ذلك إدخال مقتضيات تضمن تطبيق مبادئ المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء الواردة بالدستور لتمكين النساء من ولوج هذا “العالم” الذي كان ولا يزال حكرا على الرجال لوحدهم دون الأخذ بعين الاعتبار لمكانة النساء المتزايدة ضمن مختلف القطاعات المهنية التي يشملها اختصاص هذه الغرف”.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail