الرباط.. ورشة مناقشة حول الجوانب السياسية والاجتماعية لمشروع قانون المالية 2020

انكب جامعيون وخبراء في مجال الاقتصاد، اليوم الأربعاء بالرباط، على بحث الجوانب السياسية والاجتماعية لمشروع القانون المالي لسنة 2020 وذلك خلال ورشة مناقشة حول موضوع “تقاطع الرؤى السياسية والاجتماعية”، انعقدت في إطار يوم دراسي حول مشروع قانون المالية نظم بشراكة بين المدرسة الوطنية العليا للإدارة وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية.

وقال  عبد اللطيف معزوز، رئيس تحالف الاقتصاديين الاستقلاليين، إن الأمر يتعلق بنقاش “إيجابي جدا” بالنظر لأنه “أنتج مجموعة من الأفكار” ومكن من توضيح كل ما جاء به مشروع القانون المالي ل 2020 وكذا الاطار الذي يواكبه.

وأشارمعزوز إلى ان اللقاء “شكل مناسبة للتطرق لبعض الأولويات، لاسيما على المستوى الاجتماعي، والتي حظيت باهتمام على مستوى الميزانيات المخصصة، وأيضا لأولويات أخرى أغفلها هذا المشروع، من قبيل تشجيع خلق فرص الشغل وتحسين القدرة الشرائية وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة”.

من جانبه، أبرز البرلماني، عبد اللطيف بروحو، أن هذا اللقاء يندرج في إطار النقاش العمومي “البناء والمعتبر” الذي تساهم فيه مؤسسة أكاديمية من الطراز الرفيع، مما سيساهم في تنوير الرأي العام عبر الارتكاز أولا على مضامين مشروع القانون المالي ومن خلال التطرق للإشكاليات التي تمت مناقشتها داخل البرلمان وبصفة خاصة تلك التي تكتسي طابعا اقتصاديا واجتماعيا وماليا.

وقال بروحو، إن المحاور موضوع هذه الإشكاليات قد تثير المزيد من النقاشات بين الجامعيين والسياسيين والفاعلين المعنيين.

من جهته، أشار المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة رشيد ملياني إلى أن المدرسة، من خلال هذا النقاش، وفي إطار سعيها لتفعيل مشروع تطوير مركز التفكير وتحليل السياسات العمومية التابع لها، ترغب في تقديم ثلاث مبادرات تتمثل في استدامة تنظيم هذه اللحظة من النقاش؛ وإحداث مختبر متعدد التخصصات لرصد القانون المالي؛ وإنجاز دراسات للأثر تواكب النقاشات حول مشاريع قوانين المالية المستقبلية؛ وإنشاء مختبر لإجراء دراسات حالة تراعي السياق المغربي.

وحسب ملياني، فإن هذا اليوم الدراسي يسعى إلى أن يشكل مناسبة لالتقاء المعارف والتخصصات ووجهات النظر، مضيفا أن أشغال هذا اللقاء تتوزع على ثلاثة محاور تهم “تقاطع الرؤى السياسية والاجتماعية” و”تقاطع الرؤى الاقتصادية والضريبية” و”تقاطعات الرؤى التقنية والقانونية”.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail