عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس:

* أخبار اليوم :

• في سياق الجدل الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، والتي تمنع الحجز على أملاك الدولة من أجل تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة، كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة، خلال تقديمه ميزانية وزارته بمجلس النواب، نتائج عمل لجنة وزارية تشكلت منذ دجنبر 2017، بهدف معالجة هذه الإشكالية. وكشف الرميد أن من نتائج عمل هذه اللجنة، التي قدمت أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 يوليوز 2019، إعداد مسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، تكون ضمن مواد المسطرة المدنية. كما أعدت مسودة منشور يخاطب بموجبه رئيس الحكومة الإدارات العمومية من أجل تجويد التعاطي مع مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية. وأكد الرميد أنه تبين أن معظم الأحكام الثقيلة ضد الإدارة تأتي من قضايا نزع الملكية، لذلك، أعدت مسودة مشروع قانون حول نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لتجاوز الإشكاليات التي يطرحها التطبيق العملي للقانون الحالي، فضلا عن إعداد مسودة منشور يصدره رئيس الحكومة، جرى تضمينه آليات تهدف إلى تحري الجودة في تعامل الإدارة العمومية مع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي.

• تم استعراض التجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة، في إطار فعاليات الدورة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقدة بالقاهرة تحت عنوان “شراكة متكاملة لمستقبل مستدام”. وأبرز الحو بعوان، الإطار بقسم الدراسات والتخطيط بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، جهود المملكة في مجال التنمية المستدامة انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وأشار بعوان إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على رؤية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الشامل، وتم إعدادها بناء على تشخيص لوضعية التنمية المستدامة، من أجل الاستجابة لتحديات مرتبطة بتدارك العجز المسجل في مجال تلاقي وتقارب السياسات العمومية لتحقيق الاستدامة، وضرورة إرساء أسس التنمية المستدامة من خلال دمج متطلبات الاستدامة في القطاعات الحيوية، وكذا ضرورة الحد من الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية عبر تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الشامل.

* الأحداث المغربية:

• قررت الدولة تفويت خمسة مستشفيات جامعية لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في إطار عقد إعادة التأجير طويل الأمد. وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، خلال ندوة صحفية عقدها بالبيضاء لشرح مضامين مشروع قانون المالية، أنه تم توقيع عقد إعادة التأجير بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصندوق المغربي للتقاعد يهم تفويت خمسة مستشفيات جامعية، وذلك في صفقة ستدر على خزينة الدولة 4.5 ملايير درهم.

• 2020 هي سنة التغيير والتحول بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم. ووفق ما كشفه ناصر بوريطة، فإن وزارته مقبلة على “ثورة إدارية” خلال 2020. وأمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، وفي معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته برسم مشروع مالية 2020، أعلن بوريطة عن اعتزامه إحداث تغيير في النظام الأساسي لموظفي الوزارة بما يتيح الرفع من أدائهم ومردوديتهم.” وكشف بوريطة أن الهيكلة التنظيمية للوزارة ستعرف تغييرا من خلال خلق مديريات جديدة وإلغاء أخرى، على سبيل المثال، في اتجاه الرفع من أداء الدبلوماسية المغربية بكافة تحدياتها ورهاناتها وتماشيا مع المستجدات والتطورات التي تعرفها السياسية الخارجية للبلاد.

* العلم :

• شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن الترسيخ التدريجي لآليات العمل التنموي والتضامني في إطار الجهوية المتقدمة منذ دستور سنة 2011 يقتضي الانتقال إلى السرعة القصوى لتسريع وتيرة مأسسة الجهوية، وتفعيل باقي آلياتها التنظيمية والمالية والجبائية. وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن هذا الترسيخ التدريجي يقتضي أيضا ملاءمة آليات التدبير والحكامة الجهوية والعمل على تعبئة الموارد، لاسيما الرأسمال البشري الكفيل بالرفع من نجاعة العمل الجهوي. وأضاف الوزير أنه بالموازة مع ذلك، فإن من شأن تسريع وتيرة ميثاق اللاتمركز الإداري في اتجاه نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وما يقتضيه ذلك من تحديث ورقمنة لآليات اتخاذ القرار وباقي آليات التدبير، الرقي بالحكامة الجهوية للاضطلاع بدورها المحوري في تعبئة الموارد والمؤهلات التي تزخر بها جهات المملكة، فضلا عن تعبئة كافة الفاعلين العموميين والخواص لخوض غمار التنمية في بعدها الجهوي.

• عقدت لجنة النقل، التي تبث في الملفات المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين والنقل السياحي والتجديد السباعي والنقل المزدوج، مؤخرا اجتماعا بالرباط، تقرر خلاله منح 83 رخصة إضافية في مجال النقل السياحي. وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه بالنسبة للنقل السياحي فقد بلغ إجمالي الرخص الإضافية الممنوحة 83 رخصة، حيث تم منح أربعة رخص للصنف الأول، و34 رخصة للصنف الثاني، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة 15 رخصة. أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي، فقد بلغ 30 رخصة، مشيرا إلى أن 6 شركات استفادت مـن طلـبات مختلفة كتغيير المقر، أو إضافة مسير أو غيرها.

* الاتحاد الاشتراكي :

• اطلع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وفدا إيسلنديا رفيع المستوى، على التطور الديمقراطي والبناء المؤسساتي بالمملكة. وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن المالكي أبرز خلال استقباله لهذا الوفد الإيسلاندي، الذي يضم شخصيات دبلوماسية وقضائية وقانونية وحقوقية، أن تصويت المغاربة على دستور 2011 شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البناء المؤسساتي بالمغرب، مشيرا إلى استقلالية السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، ودور جلالة الملك بصفته الحكم الأسمى بين المؤسسات، في السهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية. وأكدا رئيس مجلس النواب أن الديمقراطية أصبحت “واقعا معيشا بالمغرب، والمؤسسة الملكية ظلت دائما ضامنة للأمن والاستقرار بالمملكة”.

• أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، بالقاهرة، أن تدبير الهجرة في المغرب يعتمد على مقاربة حقوقية تراعي أوضاع المهاجرين. وأضافت بوعياش، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الانسان، أن المغرب اعتمد سياسة بخصوص الهجرة ترتكز على المقاربة الحقوقية والتي تم تفعيلها استجابة لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وذكرت بأن المملكة المغربية أطلقت عمليتين للتسوية القانونية لوضعية المهاجرين سنة 2014 وأخرى سنة 2017 أسفرت عن تسوية وضعية حوالي 50 ألف حالة، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، ووضع برنامج لتقوية القدرات للمهاجرين الذين قرروا الإقامة، وإطلاق أوراش لإصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بالهجرة، تتعلق بمكافحة الاتجار في البشر واللجوء والهجرة بما يستجيب للسياسة العمومية المغربية الجديدة.

* العلم :

• شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن الترسيخ التدريجي لآليات العمل التنموي والتضامني في إطار الجهوية المتقدمة منذ دستور سنة 2011 يقتضي الانتقال إلى السرعة القصوى لتسريع وتيرة مأسسة الجهوية، وتفعيل باقي آلياتها التنظيمية والمالية والجبائية. وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن هذا الترسيخ التدريجي يقتضي أيضا ملاءمة آليات التدبير والحكامة الجهوية والعمل على تعبئة الموارد، لاسيما الرأسمال البشري الكفيل بالرفع من نجاعة العمل الجهوي. وأضاف الوزير أنه بالموازة مع ذلك، فإن من شأن تسريع وتيرة ميثاق اللاتمركز الإداري في اتجاه نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وما يقتضيه ذلك من تحديث ورقمنة لآليات اتخاذ القرار وباقي آليات التدبير، الرقي بالحكامة الجهوية للاضطلاع بدورها المحوري في تعبئة الموارد والمؤهلات التي تزخر بها جهات المملكة، فضلا عن تعبئة كافة الفاعلين العموميين والخواص لخوض غمار التنمية في بعدها الجهوي.

• عقدت لجنة النقل، التي تبث في الملفات المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين والنقل السياحي والتجديد السباعي والنقل المزدوج، مؤخرا اجتماعا بالرباط، تقرر خلاله منح 83 رخصة إضافية في مجال النقل السياحي. وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه بالنسبة للنقل السياحي فقد بلغ إجمالي الرخص الإضافية الممنوحة 83 رخصة، حيث تم منح أربعة رخص للصنف الأول، و34 رخصة للصنف الثاني، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة 15 رخصة. أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي، فقد بلغ 30 رخصة، مشيرا إلى أن 6 شركات استفادت مـن طلـبات مختلفة كتغيير المقر، أو إضافة مسير أو غيرها.

* الاتحاد الاشتراكي :

• اطلع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وفدا إيسلنديا رفيع المستوى، على التطور الديمقراطي والبناء المؤسساتي بالمملكة. وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن المالكي أبرز خلال استقباله لهذا الوفد الإيسلاندي، الذي يضم شخصيات دبلوماسية وقضائية وقانونية وحقوقية، أن تصويت المغاربة على دستور 2011 شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البناء المؤسساتي بالمغرب، مشيرا إلى استقلالية السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، ودور جلالة الملك بصفته الحكم الأسمى بين المؤسسات، في السهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية. وأكدا رئيس مجلس النواب أن الديمقراطية أصبحت “واقعا معيشا بالمغرب، والمؤسسة الملكية ظلت دائما ضامنة للأمن والاستقرار بالمملكة”.

• أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، بالقاهرة، أن تدبير الهجرة في المغرب يعتمد على مقاربة حقوقية تراعي أوضاع المهاجرين. وأضافت بوعياش، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الانسان، أن المغرب اعتمد سياسة بخصوص الهجرة ترتكز على المقاربة الحقوقية والتي تم تفعيلها استجابة لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وذكرت بأن المملكة المغربية أطلقت عمليتين للتسوية القانونية لوضعية المهاجرين سنة 2014 وأخرى سنة 2017 أسفرت عن تسوية وضعية حوالي 50 ألف حالة، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، ووضع برنامج لتقوية القدرات للمهاجرين الذين قرروا الإقامة، وإطلاق أوراش لإصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بالهجرة، تتعلق بمكافحة الاتجار في البشر واللجوء والهجرة بما يستجيب للسياسة العمومية المغربية الجديدة.

* لوبينيون:

• تشريع آخر ينظم مجالس هيئة الصيادلة لا يستجيب لحاجيات القطاع. وهو الأمر الذي بدا واضحا عند المصادقة عليه، حيث حضر نحو 500 من الصيادلة فقط، بينما يوجد حاليا أكثر من 13000 صيدلاني في المغرب. وقال رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، حمزة اكديرة، إن هذا المشروع جاء بناء على اقتراح موجه من المجلس إلى وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، منذ 4 سنوات، للعمل في إطار لجنة ثلاثية لوضع حد لمختلف الاختلالات. ويهدف المشروع إلى إنشاء 12 مجلسا ل12 جهة من أجل تعزيز التأطير وتأهيل القطاع.

• أطلقت السفارة المغربية بجنوب إفريقيا، مؤخرا، موقعها الرسمي (www.moroccoembassy.co.za)، وهو فضاء رحب يقدم نافذة على مغرب منفتح يسير بخطى حثيثة نحو مزيد من التنمية والتقدم. ويقدم الموقع محتوى تفاعليا حول باقة واسعة من المواضيع، لاسيما تاريخ المملكة وفرص الاستثمار والمؤهلات السياحية التي تشكل فخر البلاد. ويقترح الموقع، المتاح كليا باللغة الإنجليزية، قسما مخصصا لتاريخ العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا، وعلاقات المملكة مع الدول الجنوب الإفريقية الأخرى، والتي تغطيها السفارة.

* ليبيراسيون :

• أشاد البنك الافريقي للتنمية بالجهود الهامة التي تبذلها المملكة المغربية لتفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك حسبما أكدت، ببنجرير، ليلى فرح مقدم، مسؤولة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. وقالت مقدم، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية المنعقد ببنجرير، إن “البنك الافريقي للتنمية ملتزم بدعم هذه المبادرة من خلال تعبئة الموارد لتلبية احتياجات الساكنة الأكثر هشاشة، لا سيما ساكنة القرى. وأكدت التزام البنك القوي من أجل مكافحة الفقر والتغيرات المناخية في افريقيا، داعية في الوقت ذاته إلى العمل على مواجهة تحديات التغيرات المناخية .

• وقع مجلس النواب والجمعية الوطنية لساوتومي وبرانسيبي مذكرة تفاهم تروم تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين. وبمقتضى هذه المذكرة، يتعهد الطرفان بتعزيز العلاقات الثنائية، من خلال تنظيم العديد من الدورات التكوينية والندوات. كما تروم تعزيز التبادل بين المؤسستين من خلال تنظيم زيارات تهدف إلى تسهيل التفاعل بين الطرفين في مختلف المجالات. وقال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن توقيع هذه المذكرة بين المؤسستين التشريعيتين يعكس جودة العلاقات الممتازة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية ساوتومي وبرانسيبي.

* ليكونوميست :

• المنطقة الصناعية المندمجة “أتلانتيك فري زون” بالقنيطرة أصبحت وجهة مفضلة لكبار المصنعين الأجانب الباحثين عن الاستقرار بجهة الرباط. وتعززت هذه الجاذبية من خلال مشروع بناء مصنع للمنظومة الصناعية المندمجة لمجموعة “بيجو – سيتروين (بي إس إيه)” بالمغرب. ويؤكد هذه الجاذبية ارتفاع معدل تسويق الأراضي بمساحة إجمالية تبلغ 345 هكتار، أزيد من نصفها مخصص للمنطقة الحرة.

• لم يلمس مستعملو الحافلات العمومية بمدينة الدار البيضاء تحسنا يذكر في خدمة النقل الجماعي، بعد أيام من دخول العقد الجديد للتدبير المفوض لهذه الخدمة حيز التنفيذ. وهكذا، ستتواصل المعاناة اليومية لمستخدمي الحافلات، الذين سيتعين عليهم استعمال أسطول قديم يضم 200 حافلة في حالة جد متدهورة موروثة عن الشركة السابقة. وقدمت شركة “ألزا”، المشغل الجديد لهذه الخدمة، أسطولا مؤقتا من 400 حافلة مستعملة لتدبير هذه الخدمة فور استلامها في يناير 2020.

* أوجوردوي لو ماروك :

• الصندوق المغربي للتقاعد يستحوذ على 5 مراكز استشفائية جامعية. ويعمل الصندوق على تنويع محفظته لتشمل مجال الصحة، بعد توقيعه، قبل أيام، لمذكرة تفاهم مع الحكومة. وهكذا، تواصل الحكومة سياسة الخوصصة وإرساء آليات جديدة للتمويل. ومن المتوقع أن تدر هذه الصفقة، بحسب أولى الأرقام، على خزينة الدولة حوالي 4.5 ملايير درهم.

• مناطق التسريع الصناعي تحل محل المناطق الحرة. أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن النظام الضريبي الحالي بمناطق التسريع الصناعي يظل ساريا على الصناعات القائمة من قبل في هذه المناطق، في حين أن الشركات المقبلة التي ستستقر في هذه المناطق سنة 2020 بإمكانها الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من الضربية على الشركات. وقال الوزير “لقد عقدنا اجتماعات مع رؤساء الابناك، و تقرر في ختامها إنشاء صندوق دعم جديد، بغلاف مالي ناهز 6 مليارات درهم على مدى ثلاث سنوات بمعدل ملياري درهم سنويا”.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail