أمكراز:برنامج ” تأهيل” تحسين قابلية التشغيل يخضع حاليا لدراسة شاملة لتقييم أثره على المستفيدين

قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني ، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن برنامج ” تأهيل ” المتعلق بتحسين قابلية التشغيل يخضع حاليا لدراسة تقييمية شاملة للمساطر المتبعة ولقياس أثره على المستفيدين.

وأبرز أمكراز، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع ” تقييم برامج التشغيل ” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن البرامج الثلاثة التي تشرف عليها الوزارة، المتعلقة بإنعاش التشغيل المأجور (إدماج) وبتحسين قابلية التشغيل (تأهيل) وبالتشغيل الذاتي (مقاولتي)، والتي تم إطلاقها سنة 2006، خضعت كلها لتقييمات الجدوى من أجل قياس فعاليتها ونجاعتها.

وبالنسبة لبرنامج “إدماج” مثلا، يقول الوزير، فقد أظهرت المؤشرات المنبثقة عن الدراسة التقييمية أن معدل إدماج المستفيدين بلغ 40 بالمئة عند نهاية عقد إدماج، و75 بالمئة بعد حوالي 12 شهرا من نهاية العقد، لافتا إلى أن البرنامج ساهم في تقليص المدة المتوسطة للحصول على شغل دائم الى 3,7 شهرا بالنسبة للمستفيدين مقابل 12,8 شهرا للباحثين عن شغل غير المستفيدين.

وأضاف أنه بتتبع مسارات المدمجين أظهرت بيانات التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن 66 بالمئة من المستفيدين من عقد إدماج خلال سنة 2014 مصرح بهم لدى الصندوق بعد تاريخ توقيع العقد، وأن 55 بالمئة منهم مصرح بهم سنة 2017.

ولتثمين هذه النتائج وتحسين فعالية برنامج “إدماج” فقد تم، حسب أمكراز، اتخاذ عدة إجراءات تحسينية في البرنامج منها تحديد مدة الاعفاء عن الضريبة عن الدخل في 24 شهرا عوض 36 شهرا غير قابلة للتجديد، وتحديد نسبة 60 بالمئة كحد أدنى للإدماج مع تحمل الدولة لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا، وتوفير تأمين عن المرض للمتدربين تتحمله الدولة كليا.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail