مذكرة لمندوبية التخطيط تبرز مدى مساهمة قطاع الخدمات التجارية وغير التجارية في إحداث الثروة الوطنية سنة 2017

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة الحسابات الجهوية لسنة 2017،عن مساهمة أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) في إحداث الثروة الوطنية خلال 2017، قائلة:”تشكل 12,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2017، وأن مساهمة هذا القطاع تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات”.

وأضافت المذكرة، أن نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي بلغت 27,1 بالمائة بجهة الداخلة -وادي الذهب، و21,7 بالمائة بجهة  فاس-مكناس و 18,7 بالمائة بجهة بني ملال-خنيفرة و18,4 بالمائة بجهة سوس –ماسة. في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة مسجلة 5,3 بالمائة، موضحا أن الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) تمثل 26,2 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2017. وتظهر أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات بحصة 35,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي وبني ملال-خنيفرة بنسبة 34,9 بالمائة وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 34 بالمائة والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 28,2 بالمائة.

وأشارت المذكرة إلى أن أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، ساهمت في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2017. وتظهر جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب وكذا الرباط–سلا–القنيطرة بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 69,9 بالمائة و62,3 بالمائة و59,8 بالمائة. ومع ذلك تظهر نفس الجهات النسب الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.

وبخصوص مساهمة الجهات في الأنشطة الاقتصادية الوطنية، أورد المذكرة، أن أنشطة القطاع الأولي تظل ممركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت ست جهات بأكثر من ثلثي القيمة المضافة لهذا القطاع. وعليه فإن جهات الرباط-سلا–القنيطرة، فاس-مكناس، الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة و بني ملال-خنيفرة ساهمت بنسبة 76,7بالمائة في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2017 عوض 75,8 بالمائة سنة 2016.

وفي ما يخص، أنشطة القطاع الثانوي، فقد تمركزت بكل من جهتي الدار البيضاء–سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اللتين ساهمتا بنسبة 56,6 بالمائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2017 عوض 57,2 بالمائة سنة 2016.

وخلصت المذكرة إلى أنه بالنسبة للقطاع الثالث، فإن حوالي 60 بالمائة من الثروة الإجمالية لهذا القطاع انتجتها الجهات الثلاث للدار البيضاء-سطات والرباط-سلا–القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail