عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الخميس ..

* أخبار اليوم :

• رغم أن عدد المغاربة الذين يفقدون عملهم ي قدر بعشرات الآلاف سنويا، فإن عدد الذين يلجؤون إلى صندوق التعويض عن فقدان الشغل لم يتجاوز خلال الفترة ما بين 2014 و2017 ما يناهز 32 ألف مستفيد. الرقم المذكور كشف عنه محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أمام مجلس النواب، مؤكدا أن هناك تعقيدا في مسطرة الحصول على تعويض جراء فقدان الشغل، وأن الحكومة أعدت تعديلات جديدة على المسطرة، وهي معروضة الآن على رئاسة الحكومة من أجل تيسير وتوسيع عدد المستفيدين. ودخل برنامج التعويض حيز التنفيذ سنة 2014. وقال يتيم إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبر برنامج فقدان الشغل، رفض 15 ألف ملف لأسباب مختلفة، إما لعدم استيفاء الشروط القانونية، أو أن عدد أيام العمل المصرح بها أقل من 780 يوما خلال 36 شهرا السابقة على فقدان العمل، منها 280 يوم عمل يجب أن يكون مصرحا بها داخل 12 شهرا الأخير السابق على فقدان العمل.

• أمام الجدل القائم حول قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، والذي توقفت مناقشته في البرلمان بسبب الخلاف حول لغة التدريس، اعتبر عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن إصلاح التعليم في البلاد ما يزال يواجه عدة عراقيل. وتابع أن المجلس، الذي يرأسه، “ساهم في ترسيخ الفكرة الأساسية المتمثلة في حتمية الإصلاح العميق للمنظومة التربوية”، وهو “إصلاح حاسم من الناحية السياسية، والسوسيو-اقتصادية، والثقافية، والأخلاقية، والدينية، إلى جانب كونه يحظى بمباركة ودعم العموم، مما لا يتيح مجالا لأي تردد، ولا يقبل أي تأخير”. وأوضح عزيمان أن إصلاح التعليم والعمل الذي قام به مجلسه اصطدم برياح معاكسة، معتبرا أن هذه المعيقات تؤكد أن “اختيار تعليم يتوفر على جودة للجميع، منفتح وعصري، قائم على تكافؤ الفرص والارتقاء الفردي والتقدم الاجتماعي، وتجديد النخب، وتنمية الرأسمال البشري، ليس متقاسما بين الجميع”.

* المساء :

• أعلنت وزارة الصحة عن حزمة من الإجراءات المحتشمة لاحتواء الفساد والرشوة والابتزاز بالمستشفيات العمومية من خلال منشور دعت فيه إلى “ضرورة التصدي بحزم لكل حالات الابتزاز وللوضعيات المشجعة على ذلك”، وتعميم نشر إعلانات “لا للرشوة” مصحوبة بالرقم الأخضر للإبلاغ عن مظاهر الفساد والرشوة. ودعا المنشور، الذي حمل توقيع وزير الصحة، أنس الدكالي (…) جميع المسؤولين والمهنيين بالإدارات والمؤسسات الصحية، إلى بذل مجهود أكبر من أجل تقوية آليات تعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية، وفي التعامل مع المرتفقين، وتخليق المرفق الصحي والتصدي لكل حالات الفساد والرشوة من خلال القيام بحملات تحسيسية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي، على صعيد الوحدات التي تسهر على تقديم الخدمات الصحية بكل المصالح الاستشفائية وعلى رأسها مصالح المستعجلات، الاستشارات الطبية والتكفل بالولادات، وطب النساء.

• رمى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بقرار حذف “تقاعد الوزراء” إلى خارج دائرة اختصاصاته، مكتفيا بإبداء رغبته في وقف هذا المعاش لو كان الأمر بيده، في إشارة إلى أن تدبير هذا الملف يتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة. ودعا العثماني، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، البرلمانيين، الذين ظلوا يوجهون إليه الأسئلة في الموضوع، إلى المبادرة لتعديل القانون الذي ينظم هذه المعاشات، مبديا، من جهة أخرى، رفضه القاطع التدخل لإنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين. وكشف العثماني أن الحكومة تعتزم الشروع في التشاور حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، حيث يتم حاليا إنجاز دراسة تشارك فيها صناديق التقاعد الأربعة المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد والقطاعات الحكومية المعنية.

* الأحداث المغربية :

• بعد قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، القاضي بإيقاف المراقبة البيطرية للذبائح في مجازر المملكة، التي لا تتوفر على شروط ومعايير السلامة الصحية الضرورية، باتت العديد من المجازر بدون مراقبة. وعلقت الهيئة الوطنية للبياطرة مهام مراقبة الذبائح في مجازر الحواضر كما القرى، البالغ مجموعها حوالي 900، لتعزز بذلك خطوة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن أغلبية المجازر لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية باستثناء 8 مذابح للحوم الحمراء معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتعود أسباب اتخاذ الهيئة للقرار المذكور إلى الوضعية المزرية للمجازر بالمغرب، حيث أن غالبيتها تنعدم فيها الحدود الدنيا الخاصة بشروط الاشتغال، سواء على مستوى السلامة الجسدية للأطباء البياطرة، أو البنى التحتية، أو المعدات، ناهيك عن أزمة النظافة.

• صادق مجلس المستشارين بالإجماع، ومن دون تعديل، على القانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 الخاص بمدونة التأمينات بإدخال التأمين التكافلي، كما تمت المصادقة عليه سابقا من قبل مجلس النواب. وفي هذا السياق، لن يتم طرح قانون تأمين التكافل من أجل قراءة ثانية في المجلس، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية. وينص قانون التأمين التكافلي الخاص بالأبناك التشاركية على تقديم المؤسسات المصرفية بشكل حصري عمليات التأمين التكافلي العائلي، إضافة إلى التأمين التكافلي المتعلق بالدعم والتمويلات وستمكن المصادقة على هذا القانون زبناء الأبناك التشاركية في البداية من تغطية عمليات التمويل، ثم بعد ذلك فتح سوق الادخار التشاركي من خلال “بنك التكافل”، وكذا إدراج التمويل التكافلي ضمن مختلف عمليات التأمين.

*الحركة:

•انتقد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء بالرباط، تهاون الحكومة في معالجة ملف التقاعد.ودعا  يحفظه بمبار ك عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب على جواب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن سؤال محوري حول موضوع “وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إلى مباشرة إصلاحات هيكلية حقيقية عميقة شمولية، بهدف الوصول إلى نظام القطبين، عمومي وخاص، في أفق توحيد أنظمة التقاعد، كالتزام أخذته الحكومتين السابقة والحالية على عاتقهما.مبرزا أن  الفريق الحركي يؤكد أن العناية بالمتقاعد تتطلب إعفاءه  من الضريبة على الدخل، التي أداها عبر الاقتطاع من المنبع عندما كان موظفا في القطاع العام أو مستخدما في القطاع الخاص، مع إحداث درجات للترقي تراعي بعض الفئات داخل الوظيفة العمومية، وتشجيع أنظمة التقاعد التكميلية الاختيارية و مراجعة وتقييم برامج الدعم الاجتماعي من قبيل تيسير والرميد وغيرها، بغية ضمان استفادة المتقاعدين ذوي المعاشات الهزيلة وذوي حقوقهم.وبعد أن سجل يحفظه استغراب فريقه استثناء فئة المتقاعدين من الزيادات في الأجور، عكس ما كان معمولا به في السابق، شدد على ضمان استفادة المتقاعدين من الجالية المغربية بالخارج من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية فضلا عن التعجيل بإخراج النصوص التنظيمية للقوانين المتعلقة بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.كما لم يفت عضو الفريق الحركي التأكيد على ضرورة تحمل الدولة للتكلفة المالية للإصلاح في مرحلته الثانية..

* العلم :

• لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 1957 آخرون بجروح، إصابات 71 منهم بليغة، في 1473 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 يوليوز الماضي. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة ، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

• دعا عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إلى الاعتناء بفئة المتقاعدين، الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة المغرب، مطالبا الحكومة بالتراجع عن “سياسة الشح” في تعاملها مع هذه الفئة في سياق الحوار الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية. وأبرز اللبار، في معرض تعقيبه على جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، على سؤال تمحور حول الدفاع عن حقوق المتقاعدين، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في إصلاح أنظمة التقاعد، لكن العامل المفاجئ هو استمرار الضغط الكبير في ظل الأزمة الاقتصادية، والذي يذهب ضحيته المتقاعد، مبرزا أنه بعدما كانت مساهمات الموظفين النشيطين تغطي بمعدل 13 فردا للمتقاعد الواحد، تراجعت النسبة سنة 2000 إلى 6 موظفين نشطاء لكل متقاعد، لتصبح اليوم موظفا أو موظفين لكل متقاعد واحد، وهو ما يهدد استمرارية الصناديق.

* بيان اليوم:

• قال المختص الفرنسي في العلوم السياسية، شارل سانت برو، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواصل بناء دولة حديثة في احترام تام لهويتها وتقاليدها العريقة. وأبرز، في مداخلة له خلال أشغال الندوة المنظمة من قبل المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية حول موضوع ” 1999- 2019.. عشرون سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس”، أن “عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس تميز بالإرادة في التطوير حتى لا يخلف المغرب الموعد مع التاريخ”. وأضاف أنه “في المغرب، الملك يجسد في الآن ذاته الحفاظ على التقاليد وتحقيق التقدم مما يفسر النهج الاصلاحي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

• وقعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) والمجلس الأعلى للاتصال في بوركينا فاسو، اتفاق شراكة لتعزيز وتوطيد تعاونهما الثنائي. وبموجب هذا الاتفاق، الذي جرى توقيعه في واغادوغو من قبل رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، ورئيس المجلس الأعلى للاتصال، ماتياس تانكوانو، فإن الجانب المغربي يضع رهن إشارة نظيره البوركينابي برمجيات للرصد لاستخدامها، على وجه الخصوص، للوفاء باختصاصاته ومهامه القانونية في تتبع ومراقبة الخدمات السمعية والبصرية. وتسمح هذه البرمجيات، على مدار 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، باستقبال البرامج السمعية والبصرية التي يتم بثها من قبل المصالح ذات الصلة العاملة فوق التراب البوركينابي، والعمل على تسجيلها وتخزينها وحفظها ضمن المنصة التقنية المركزية المثبتة بمقر المجلس الأعلى للاتصال.

* الاتحاد الاشتراكي :

• قال رئيس الحكومة، سعد العثماني، إن الحكومة تعتزم الشروع في التشاور حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد. وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع “وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أنه يتم حاليا إنجاز دراسة تشارك فيها صناديق التقاعد الأربعة المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد وكذا القطاعات الحكومية المعنية بهدف تحديد كيفيات تنزيل الإصلاح الشمولي المبني على اعتماد نظام القطبين، قطب عام وقطب خاص، موضحا أنه سيتم استثمار نتائج هذه الدراسة، التي انطلقت في مارس الماضي، وفق مقاربة تشاركية واسعة في إعداد خارطة طريق للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.

• دعا المشاركون في الندوة الدولية “استقلال مهنة المحاماة في ضوء استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية” إلى تحديث القانون المنظم لمهنة المحاماة، وتبني مقترحات في هذا الباب للشروع في مناقشتها في إطار لجنة مشتركة مع وزارة العدل، وذلك بهدف تقوية مؤسسة المحامي وتعزيز مكتسباته ومكانته داخل أسرة القضاء. وشدد المشاركون، خلال هذه الندوة التي نظمتها هيئة المحامين بالدار البيضاء، بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على ضرورة الوصول إلى استقلال تام لمهنة المحاماة بما يتلاءم والمستجدات التشريعية الحالية، وذلك من خلال إجراء تعديلات على القانون المنظم للمهنة 28.08 خاصة في بعض من بنوده، ومن ثم عرضه على وزارة العدل لمناقشته. في نفس السياق، أشار نقيب هيئة المحامين بتطوان، كمال مهدي، إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشتغل على القانون المنظم للمهنة وقوانين المسطرة المدنية والتشريع الضريبي، وفي ضوئها تقدم مقترحات إلى الأجهزة التنفيذية من أجل صياغتها في مشاريع قوانين، لتكون موضوع دراسة بالبرلمان في أكتوبر المقبل.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail