المبادرة المدنية من أجل الريف قلقة إزاء الأحكام الصادرة في حق نشطاء “حراك الريف”

أش بريس/ الرباط
عبرت المبادرة المدنية من أجل الريف، عن قلقها إزاء الأحكام الصادرة في حق “نشطاء حراك الريف”، قائلة :”إنها أحكام غير متناسبة، ولا تستقيم حقوقيا وسياسيا وإرادة إصلاح أعطاب السياسات العمومية التي أفضت إلى احتجاج الساكنة هنا وهناك، مسجلة أن  الحركة الاحتجاجية كانت دعوة لمراجعة النموذج التنموي ومقاربة المعضلة الاجتماعية بما يخدم الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الوطني وانتقال البلاد نحو الديمقراطية.

وبعد أن اعتبرت، المباردة، الأحكام التي جاءت مجانبة من أجل الطي السياسي لملف لا يختلف في شيء عن باقي ملفات الحركات الاحتجاجية ذات الصلة بالمطالب الاجتماعية، والذي يفترض مقاربته وفق متطلبات الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية،  دعت المبادرة، التي تتكون من جمعيات وفعاليات، في بلاغ ، عقب اجتماعها يوم 10 أبريل 2019، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خصص للتداول بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في حق مجموعة من نشطاء الحركة الاحتجاجية الاجتماعية التي عرفتها الحسيمة والنواحي بعد الوفاة المأساوية لمحسن فكري، كل المؤسسات والفاعلين إلى صياغة الأجوبة التنموية والحقوقية المستعجلة والإستراتيجية لما حصل منذ 28 أكتوبر 2016، بالحسيمة ولاحقا بجرادة، مرورا بجهات أخرى، بدل الاكتفاء بالتعاطي القضائي.

وأشارت المبادرة في بلاغ توصلت ” أش بريس” بنسخة منه اليوم الإثنين،  إلى أنها سطرت برنامجا يتمحور في جزء منه، حول تقييم الأحكام الصادرة في حق المعتقلين بفتح نقاش عمومي بشأنها وبشأن السياقات ذات الصلة، وتحديد مآل ومستويات استثمار حصيلتها في الترافع من أجل الإفراج عن المعتقلين، إلى جانب التحضير لإطلاق النقاش الوطني حول قضية العدالة الاجتماعية والمجالية في بلادنا، وفي جزء منه، عقد لقاءات مع مجموعة من الأحزاب لحثها على تحمل مسؤوليتها للمساهمة في التسريع بحل الملف، بموازاة تنظيم زيارات لأعضاء من المبادرة للمعتقلين وإعداد مذكرة ذات صلة بالموضوع، وتحديد الجهة أو الجهات التي ستوجه إليها، وهو البرنامج الذي ستباشر المبادرة بداية تفعيله خلال الأيام المقبلة.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail