أخيرا..”أساتذة التعاقد” يعلقون إضرابهم

يستأنف آلاف الأساتذة المتعاقدين عملهم يوم غد الإثنين بعد أن قرروا تعليق إضراب بدأ مطلع مارس الماضي، بحسب ما أعلن منسقهم اليوم الأحد.

وقرر الأساتذة المتعاقدين، تعليق الإضراب واستئناف عملهم اعتبارا من الإثنين “إلى حين النظر في مخرجات حوار الثلاثاء 23 أبريل الجاري”.

وأكدت التنسيقية في بيان تمسكها بـ”إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.

وبخصوص صدور بيانات متضاربة حول تعليق الإضراب من عدمه، نفي يوسف المساوي، المنسق الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، لصحة أي بيانات مخالفة مؤكدا تعليق الإضراب.

وأضاف المصدر ذاته، أن تعليق الإضراب جاء مقابل تعهد وزارة التربية بـ”توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة”، بالإضافة إلى “إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني”، موضحا أن قرار تعليق الإضراب جاء نتيجة اجتماع “عقدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، زوال يوم السبت، مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين، بحضور النقابات التعليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين”.

وخاض الأساتذة المتعاقدون، وعددهم حوالي 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ مطل مارسالماضي.

وسبق لهم التظاهر في عدة مدن لأشهر للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.

واستجابت الحكومة لمطلبهم لكن على أساس إدماجهم كموظفين في “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وهو ما يرفضونه مصرين على الإدماج على مستوى الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم.

ويواجه التعليم العمومي انتقادات لجودته وفعاليته في التأهيل لسوق العمل، بينما يستقطب التعليم الخاص أعدادا متزايدة من التلاميذ.

ويدرس البرلمان حاليا مشروع قانون لإصلاح شامل لمنظومة التعليم يثير جدلا كونه ينص على تدريس المواد العلمية بالفرنسية، وعلى “مساهمة الأسر الميسورة” في تمويل التعليم العمومي.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail