لجنة المالية تصادق على تعديل يهم مجال السكن الاجتماعي بالعالم القروي

أش بريس/ الرباط

تجاوبت الفرق البرلمانية معارضة وأغلبية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مع مقترح التي تقدمت به كتابة الدولة المكلفة بالسكنى، التي توجد على رأسها شخصية قادمة من العالم القروي، وواعية بهموم ومعاناة الساكنة القروية.

و يمثل التعديل الذي يهم مجال السكن الاجتماعي، والمتعلق بتخفيض الحد الادنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى 100 وحدة سكنية بالنسبة للعالم القروي، سابقة للوزارة في توجيه قانون المالية المقبل، نحو تأهيل قطاع السكن بالعالم القروي والنهوض به، إسوة بالمجال الحضري، وذلك من خلال التوفيق بين الاستثمارات العمومية ومتطلبات الساكنة، وتأهيل المجالات القروية وتحسين مستوى استقطابها وجودة إطار العيش فيها عبر تعبئة موارد بشرية ومالية من الميزانية العامة للدولة وصندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري.

وسيمكن هذا الاجراء الذي تقدمت به فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالسكنى ورئيسة الجماعة القروية لعرباوة، على وضعه من بين أولويات برنامجها السكني، من توسيع العرض السكني الاجتماعي مع ضمان تغطية ترابية كبيرة في العالم القروي والمراكز الصاعدة، فضلا عن ذلك، سيمنح هذا التعديل فرصة سانحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة للاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة في قطاع السكن الاجتماعي.
كما سيتفيد العالم القروي من برامج تخص عمليات التهيئة و إنعاش السكن القروي عبر برامج سكن اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية ويضمن معايير الجودة والحرص على سلامة ساكنة العالم القروي.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
sans titre 1 CasualStat