الحكومة تقرر خوصصة فندق المامونية ومحطة تهدارت

قررت الحكومة  بشكل رسمي، إدراج فندق المامونية بمراكش، والمحطة الكهربائية “تهدرات” ضمن المقاولات العمومية التي ستتم خوصصتها خلال السنة المقبلة تنفيذا لقانون المالية الذي تتواصل النقاشات بشأنه على أن يتم عرضه للمصادقة أمام مجلس النواب.

وقال مصطفى الخلفي،الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس إن المغرب يخطط لبيع فندق (لا مامونيا) فئة الخمسة نجوم في مراكش، ومحطة كهرباء تهدارت في إطار خطة للخصخصة لكبح العجز في ميزانية 2019.

وأضاف  الخليفي خلال لقاء صحفي عقب انتهاء مجلس الجكومة أن الحكومة وافقت على مسودة قانون يسمح ببيع الشركتين.

وتهدف مسودة ميزانية المغرب لعام 2019 جمع خمسة إلى ستة مليارات درهم (527-633 مليون دولار) من بيع أصول مملوكة للدولة لخفض العجز إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، من عجز متوقع قدره 3.8 بالمئة في 2018.

وفندق لا مامونيا مملوك بنسبة 60 بالمئة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بينما يملك صندوق حكومي ومجلس مدينة مراكش النسبة المتبقية مناصفة.

ومحطة كهرباء تهدارت، التي تبلغ قدرتها 384 ميجاوات وتقع على بعد 30 كيلومترا جنوب طنجة، مملوكة بنسبة 48 بالمئة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ولم يذكر المتحدث حجم الأموال التي تتوقع الحكومة جمعها من البيع. وقالت صحيفة لكونومست إن الحكومة قد تجمع ثلاثة مليارات درهم من الفندق.

ولم توافق الحكومة على بيع بضع شركات عامة أخرى، ومن بينها بنك القرض العقاري والسياحي، أحد أفضل المصارف في المغرب، لكنها لم تستبعد بيع حصتها البالغة 30 في المئة في إتصالات المغرب.

وقال الخلفي إن الحكومة ستعيد هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتفتح المزيد منها أمام المستثمرين من القطاع الخاص.

ويحتاج المغرب لزيادة الإيرادات لتمويل إنفاق إضافي قدره 27 مليار درهم على التعليم والصحة وتوظيف الشباب. كما يحتاج إلى تغطية فاتورة ضخمة لدعم غاز الطهي والسكر والقمح، التي ستكلف الحكومة 18 مليار درهم في 2019.

وتهدف الحكومة لجمع ملياري درهم في 2019 و2020 من ضريبة للتضامن بواقع 2.5 في المئة على صافي أرباح الشركات التي تزيد أرباحها الصافية السنوية عن 40 مليون درهم. وتسعى أيضا لجمع 1.2 مليار درهم في 2019 من خلال زيادة في ضريبة التبغ.

وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ستساعدها في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لخط وقاية وسيولة بنهاية 2018.

وقال المغرب أيضا إنه سيصدر سندات دولية العام القادم، لكنه لم يحدد حتى الآن حجم الإصدار.

وتتوقع مسودة الميزانية أن ينمو الاقتصاد 3.2 بالمئة في 2019، مقارنة مع 3.6 بالمئة متوقعة هذا لعام. ومن المتوقع أن يكون التضخم أقل من إثنين في المئة.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
sans titre 1 CasualStat