اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية

شكل الاستثمار في القطاه الفلاحي، ومشروع قانون المالية لعام 2019، والإحصائيات الأخيرة حول القطاع النقدي بالمغرب، أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف الاقتصادية الأسبوعية.

فتحت عنوان “ستة مفاتيح لتسهيل الاستثمار في الفلاحة”، سلطت (لافي إيكو) الضوء على الفرص التي يوفرها القطاع لصغار الفلاحين والتجارب المقاولاتية الناجحة. وعادت الأسبوعية للحديث عن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية والذي حدد فيه صاحب الجلالة مسارا جديدا للقطاع الفلاحي.

وتطرقت الصحيفة إلى بعض الفرص التي يوفرها هذا القطاع الاستراتيجي لصغار الفلاحين، من بينها، وعلى سبيل المثال، الإعانات المقدمة لمشروعات الري المحلية التي تتراوح بين 80 حتى 100 في المائة تبعا لنوع وحجم العملية، أو للمعدات الفلاحية حيث يتم دعم جزءا كبيرا من المعدات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة.

وفي موضوع آخر ، اهتمت (فينونس نيوز) بمشروع قانون المالية لعام 2019، مشيرة إلى أن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، حددت أهدافا “طموحة” في مجال التحكم في العجز (تخفيض عجز الموازنة إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) والدين العام (دين الخزينة إلى أقل من 60 في المائة).

وأشارت الصحيفة، نقلا عن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى أن “الحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية يمكن أن يستوعب سياسة اجتماعية فعالة، لأن المشكلة ليست مسألة وسائل، وإنما في ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات”.

وقالت الصحيفة إن “الحكومة يبدو أنها اختارت هذا الطريق للسنوات القادمة من خلال تركيز جهودها على القطاعات الاجتماعية وفي الوقت ذاته مواصلة الإصلاحات الهيكلية”، مشيرة إلى أن القوانين سيتم اعتمادها وتستهدف تحسين نظام انتقاء المشاريع الاستثمارية على أساس تعميم دراسات التقييم الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما انعكاسها على التشغيل، وتقليص الفوارق وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أولت “شلانج” اهتماما خاصا بالمستجدات التي أتى بها قانون المالية لعام 2019 في مجال الجبايات، بما في ذلك إعادة استقرار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتسليم الذاتي لبناء المساكن الشخصية وإلغاء المساهمة الاجتماعية للتضامن، فضلا ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﺘخفيض ﺑﻨﺴﺒﺔ 40 في المائة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠﺎرات.

ومع ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتم تطبيق نسبة 15 في المائة محررة من الضريبة على إجمالي قيمة الإيجارات، مشيرا إلى أن قانون المالية لعام 2019 ، ينص على تخفيض الحد الأدنى من العقوبة المطبقة على أصحاب المشاريع الحرة، والتي تنتقل من 500 درهم إلى 200 درهم، في حالة التأخر أو عدم التصريح برقم الأعمال.

بالنسبة للضريبة على الشركات، أشارت الصحيفة إلى مقياس جديد، يتعلق بالزيادة في معدل الحد الأدنى للمساهمة بنسبة 0,5 في المائة إلى 0,75 في المائة.

ومن جهتها، سلطت صحيفة (فينونس نيوز) الضوء على الأرقام الأخيرة التي أصدرها المركز النقدي البنكي في نهاية شهر شتنبر الماضي.

وأوضحت هذه الأرقام، وفقا للصحيفة، أن عدد البطاقات المصرفية الصادرة عن البنوك المغربية تتجاوز عتبة 15 مليون بطاقة (15 مليون و845 ألف)، أي بزيادة قدرها 18,5 بالمائة من حجم المدفوعات بواسطة البطاقات البنكية المغربية، كما تم إنجاز 6.3 مليون معاملة دفع عبر الإنترنت على المواقع التجارية ومواقع الفوترة بمبلغ إجمالي قدره 2.4 مليار درهم، وإنجاز 279.2 مليون معاملة من مبلغ إجمالي قدره 235 مليار درهم.

وفي موضوع آخر، توقفت (شلانج) عند نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، للفصل الثالث من عام 2018 ، مشير ا إلى أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 82.5 نقطة عوض 87.3 المسجلة في الفصل الثاني من عام 2018 .

وتظهر الأرقام أن 40,6 بالمئة من الأسر المغربية صرحوا “بتدهور” مستوى معيشتهم خلال 12 شهرا السابقة، فيما اعتبرت 28,3 في المائة منها استقراره و 31,1 في المائة تحسنه.

وسجلت المندوبية، أن 55,9 في المائة من الأسر المغربية اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 25,7 في المائة عكس ذلك.

ومع ذلك، تضيف (شلانج)، وعلى الرغم من الجانب السلبي الذي لوحظ في الفصل الثالث من عام 2018 ، فإن 62 في المائة من الأسر تعتقد أن مداخيلها تغطي مصاريفها”.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
sans titre 1 CasualStat