مشروع قانون مالية 2019 يعطي الأولوية للسياسات الاجتماعية

حرص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، وكذا الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، التي أعدتها رئاسة الحكومة، فإن من أهم الأوراش التي تمت برمجتها سنة 2019، تتمثل في تفعيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص برامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي والعمل على تعميم التعليم الأولي والأساسي، وتبسيط المضمون البيداغوجي وتوجيهه نحو تقوية قدرات التلاميذ على التفكير والتحليل والبحث والتعلم الذاتي.

كما أن الحكومة، تضيف المذكرة، ستبدأ منذ سنة 2019 العمل على تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية “راميد”، بموازاة مع إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة عبر تفعيل المخطط الوطني للصحة في أفق سنة 2025، على أن يتم الشروع انطلاقا من سنة 2019 في تنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على إطلاق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية وتوسيع التغطية الصحية، وضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، ومواصلة تبسيط وتوحيد مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات وأطفالهن من دعم صندوق التكافل العائلي.

وتنكب الحكومة، وفق المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2019، على جعل التشغيل أولوية أفقية لكل السياسات العمومية عبر تنزيل مخرجات المخطط الوطني للتشغيل وإيلاء أهمية قصوى لإحداث فرص الشغل اللائق في إطار الاستراتيجيات القطاعية واستثمارات البنية التحتية من خلال ربط كل التحفيزات وأشكال الدعم الميزانياتي المباشر وغير المباشر بإحداث مناصب الشغل وضرورة التقييم الدوري لمدى الإحداث الفعلي لهذه المناصب.

كما تولي الحكومة أهمية خاصة لتطوير آليات التمويل الموجهة للشباب حاملي المشاريع الصغرى والمشاريع المبتكرة، وتطوير وتحسين أداء آليات الوساطة وبرامج التشغيل وتوجيه اهتمام خاص لدعم التشغيل الذاتي والبرامج الموجهة لإدماج الفئات الهشة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، والساكنة القروية، والنساء في وضعية هشة، والمهاجرين في وضعية قانونية.

وأضافت المذكرة التأطيرية أن الحكومة ستعمل في هذا السياق على جعل القطاع الجمعوي أيضا رافعة لدعم التشغيل عبر شراكات قطاع عام-مجتمع مدني ومجالس جهوية وخاصة في القطاعات الاجتماعية، وعبر تعزيز دور الجمعيات في تحسين القابلية للتشغيل.

وأكدت أن الحكومة حريصة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش، بالإسراع بمواصلة الحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص ويضمن تنافسية المقاولة.

وخلصت إلى أن سيتم إضافة إلى ذلك إعداد وتفعيل حزمة إضافية من الإجراءات والآليات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة بالنسبة للفئات المعوزة وللطبقة المتوسطة.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
sans titre 1 CasualStat