برلمانيون يدعون إلى تقوية آليات المراقبة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة في مجال استيراد وتصدير النفايات الصناعية

دعت الفرق والمجموعات البرلمانية الممثلة في مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تقوية آليات المراقبة والبحث والتدخل للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة في مجال استيراد وتصدير النفايات الصناعية. وطالبت الفرق البرلمانية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس حول ” الترخيص باستيراد النفايات “، بضرورة التسريع باستكمال المنظومة التشريعية الوطنية ذات الصلة بتدبير النفايات الصناعية وإصدار كل النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا المجال وملاءمة المعايير الوطنية مع تلك المعمول بها أوروبيا ذات الصلة بتقدير مخاطر النفايات الصناعية على البيئة والصحة العامة.

وأكدت أن الترخيص باستيراد النفايات لاستعمالها في القطاع الصناعي كبديل طاقي تعتبر من الإجراءات الحساسة التي تقتضي اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، بالنظر لما يمكن أن تتسبب فيه من أضرار بيئية مزمنة تنعكس آثارها على صحة المواطنين.

كما استعرضت عددا من الاختلالات التي وقف عليها التقرير والتي تعتري عملية تدبير النفايات بالمغرب تتمثل بالأساس في ضعف تثمين النفايات بالمملكة حيث ينتج المغرب ستة ملايين طن من النفايات سنويا، مما يدعو إلى التساؤل حول جدوى استيراد النفايات من الخارج، وضعف البنيات والتجهيزات الأساسية المتخصصة في معالجة النفايات الخطيرة، وكذا تعدد الجهات الحكومية المانحة لتراخيص استيراد النفايات، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى التنسيق بينها ومدى توحيد معايير المراقبة.

وأبرز المستشارون أن كل ” هذه الاختلالات تدفع إلى الاقتناع بكون الترخيص باستيراد النفايات غير محاط بالضمانات اللازمة للحفاظ على البيئة في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الذي يؤكد على ضرورة إدماج البعد البيئي في المخططات التنموية المستدامة “.

وشددوا على ضرورة تنزيل التوصيات التي خلصت إليها لجنة تقصي الحقائق بتمكين المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث من كل الإمكانيات المادية والبشرية حتى يتسنى له القيام بمهامه وتمكين الشرطة البيئية من الإمكانيات المادية والبشرية ومن حمايتها أثناء ممارستها لعملها.

وسلط المستشارون الضوء على ضرورة إشراك المهنيين وإعطاء الحوار بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص نفسا إيجابيا من خلال إعداد وبلورة أهداف جديدة من الممكن تحقيقها، قابلة للتتبع، خاضعة للتقييم المستمر، بإشراف وشراكة مع كل المتدخلين يراعى في وضعها تحقيق الالتقائية مع مختلف البرامج الحكومية الأخرى ذات الصلة، حتى تستجيب لمطالب وتطلعات المهنيين والمستثمرين، من خلال تحديد وضبط إجراءات استيراد واستعمال النفايات، طبقا لمقتضيات القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

وأكدوا أن موضوع استعمال الشحنة كوقود بديل من النفايات بدل الوقود الاحفوري مسألة تقنية وعملية وكان لابد من عقد ندوات ولقاءات عملية تواصلية مع الجمعيات البيئية للوقوف على أهمية الموضوع ورفع اللبس والخلط الذي أدى إلى الفهم المغلوط لهذه العملية.

وقد صادق مجلس المستشارين في ختام الجلسة على قرار بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول “ترخيص الحكومة باستيراد النفايات ” بالجريدة الرسمية للبرلمان.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
sans titre 1 CasualStat