هذه توصيات الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة

محمد مرادي

أوصى المشاركون في الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة المنعقدة بمقر عمالة الإقليم يوم الأربعاء 11 يوليوز 2018 بالمصادقة على توقيع اتفاقية بين الوكالة الحضرية لخنيفرة والوكالة الحضرية للراشيدية  – ميدلت التي تهم تتبع الدراسات التي أعطت وكالة خنيفرة انطلاقتها بإقليم ميدلت وتدخل في نطاق النفوذ الترابي للوكالة الحضرية للراشيدية – ميدلت تبعا للمرسوم الصادر بتاريخ 5مارس 2018، وكذا الموافقة على وضع الموارد البشرية وتفويت جميع التجهيزات والوسائل المادية الخاصة بملحقة الوكالة الحضرية لخنيفرة بإقليم ميدلت لفائدة الوكالة الحضرية الجديدة.

كما أوصوا بالمصادقة على تعديل الملحق رقم 1 لنظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالة الحضرية لخنيفرة والمتعلق بلائحة الخدمات التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، وذلك بإضافة خدمة المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي، موضوع اتفاقيات الإطار ما بين الجهات ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة والاتفاقيات الخاصة المنبثقة عنها بين الوكالات الحضرية والجماعات المحلية والهيئات المهنية،والمصادقة على الشروط المقترحة من أجل الترشح  لمناصب رئيس المديرية ، رئيس قسم ورئيس مصلحة .

وصادق أعضاء المجلس الإداري على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2017 وعلى برنامج عملها و مشروع ميزانيتها لسنة 2018.

وبالمناسبة، استعرض مدير الوكالة أهم منجزات هذه المؤسسة لسنة 2017، والمتمثلة على مستوى التخطيط الحضري في التغطية بوثائق التعمير لجميع المراكز الحضرية والقروية وبعض المراكز التي تعرف دينامية عمرانية متنامية،و مواصلة تتبع انجاز الصور الجوية والتصاميم الفتوغراميترية لجماعات ومراكز تابعة لنفوذها الترابي، وإعطاء انطلاق انجاز الصور الجوية والتصاميم الفتوغراميترية للعديد من المراكز القروية .

 وبالنسبة للدراسات القطاعية، قامت الوكالة بإنهاء إنجاز دراسة منابع أم الربيع. و بتتبع إنجاز مجموعة من الدراسات ذات الصلة بمواضيع عمرانية مختلفة تهم مناطق حضرية و قروية، و أعطت انطلاق ست (06) دراسات قطاعية جديدة، وشاركت  بمعية المصالح المختصة في إعداد برنامج عمل الجماعة الترابية لخنيفرة ، ومشاريع التأهيل الحضري، إعادة الهيكلة والتقويم التعميري لمختلف المراكز الحضرية و القروية، كما شاركت في لجان الاستشارات المعمارية و لجان دراسات التأثير على البيئة و اللجان الإدارية المكلفة بالخبرة والمختصة بالمعاينة و التقويم.

أما على مستوى التدبير الحضري،فقد واصلت الوكالة الحضرية يقول مديرها تنزيل مقتضيات ضابط البناء العام عبر برمجة الهيئات المكلفة بالدراسة، بتشاور مع السلطات الإقليمية والمحلية.

وعلى مستوى تحديث الإدارة وإرساء مبدأ الحكامة الجيدة، فقد اجتازت الوكالة بنجاح الافتحاص الخارجي المنجز من طرف مكتب فيرتاس الجودة الدولية بتاريخ 30 شتنبر 2016، وقامت بإطلاق النسخة الجديدة لبوابتها الالكترونية الجديدة وبإعطائها الانطلاقة لورش تنزيل نظام المعلومات الجغرافية و رقمنة المعلومات، وأعدت دورات تكوينية استفاد منها ممثلو مصالح التعمير لعمالتي خنيفرة وميدلت ومختلف الجماعات الترابية الواقعة بالنفوذ الترابي للمؤسسة.

وفي إطار بلورة سياستها الرامية إلى تطوير المقاربة التشاركية و نهج سياسة القرب،فقد  سخرت الوكالة الحضرية لخنيفرة كل الإمكانات المتاحة لديها من أجل تأمين انفتاحها اتجاه المواطنين وعلى مختلف فرقائهاالفاعلين في مجال التعمير.

وتميزت هذه الدورة ،التي ترأس أشغالها الكاتب العام للوزارة الوصية بنقاش صريح ومسؤول، سلط خلاله المنتخبون الضوء على العديد من المشاكل المرتبط بعضها بالدولة والبعض بالوزارة الوصية والبعض الآخر بالوكالة الحضرية لخنيفرة التي يؤاخذون عليها التزامها في مصلحة التعمير بنص القوانين وليس بروحها، ومن بين هذه المشاكل مطالبة الدولة المواطن في هذه المناطق الجبلية بالامتثال لجميع قوانين التعمير،مثله في ذلك مثل قاطني كبريات المدن المغربية دون أخذها بعين الاعتبار للوسط الذي يعيش فيه، وبالرغم من حرمانه من العديد من الحقوق في مختلف الميادين وفي البنية التحتية من طرق وماء وكهرباء، ومنها تلك المنبثقة عن عدم تنفيذ العديد من الاتفاقيات الموقعة بين وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة والعديد من الجماعات الترابية في العديد من المجالات ، وعن تطبيق القانون 66/12 الذي تم اعتباره عائقا أمام التنمية بهذه الأقاليم الجبلية وليس القروية فحسب، سيما في غياب العديد من النصوص التنظيمية المرتبطة به، واعتماد دفتر الورش الذي زاد من عبء المواطن بتحمله لمصاريف إضافية وغير مقننة ، بالإضافة إلى البطء في تحيين أو إخراج بعض تصاميم التهيئة إلى حيز الوجود…، وكلها وغيرها كثير، مشاكل  ترفع من حدة اصطدام الساكنة بالمنتخبين والسلطات المحلية، فيما تبقى الوكالة والوزارة في منأى عنها.

 وطالب المنتخبون بإعادة النظر في صلاحيات الوكالة الحضرية التي ترجع لها الكلمة الأخيرة في جميع القرارات حسب زعمهم، وبإبلاغ مطالبهم إلى من يهمهم الأمر في حالة عدم ارتباطها فقط بوزارة السكنى والتعمير، وبتفعيل توصياتهم السابقة أو على الأقل إخبارهم في بداية كل اجتماع بالإجراءات المتخذة فيها، وهو ما التزم به رئيس المجلس الإداري الذي اعتبر النقاش إيجابيا ، وأكد أن القانون الجديد 66/12 تم بمنهجية تشاركية بامتياز مع الهيئة التشريعية و المهنيين،وأن هناك فعلا مشاكل مرتبطة بتأخير صدور نصوص تنظيمية لارتباطها بعدة قطاعات مختلفة .

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

sans titre 1 CasualStat