“جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة”تستنكر أوضاع الخادمات بالسعودية وتسطر برنامجا نضاليا للدفاع عنهن

أش بريس/ الرباط

أعلنت “جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة” للرأي العام الوطني والدولي أنها سطرت برنامجا نضاليا، للدفاع عن ضحايا “خدمة البيوت” بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة عزمها على النضال، في إطار هذا الملف، مع كافة شركائها من أجل فك الحصار، دون تماطل، عن النساء المحتجزات، بفعل تدابير كيدية، لثورتهن على ظروف عمل، تنعدم فيها أبسط شروط الكرامة الإنسانية، وتنتهك فيها كافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا”.

وجاء في بلاغ توصلت “ش بريس” بنسخة منه، أن “جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، أدرجت خلال اجتماع مكتبها المسير ليوم السبت 07 يوليوز 2018، دراسة شكايات لعدد من الضحايا، كما استمعت في نفس الإطار لشهادات “ناجيات” من جحيم هذه الخدمة، بما جعل الجمعية تقف على هول قساوة الظروف التي تعشنها هؤلاء النساء، والتي تنطلق من كل أنواع التعسف والاستغلال والابتزاز، وتنتهي بالسجن، بتهم جاهزة، ومحاكمات غير عادلة، أو حتى بدون محاكمة، لكل من حاولت مقاومة هذه الظروف، والمطالبة بأبسط حقوقها”.

وحسب البلاغ ذاته، فإن “جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة تعرب عن كون موضوع عمالة المرأة المغربية بدول الخليج يسائل الدولة، والمؤسسات المعنية، والرأي العام الوطني والدولي، لإحاطته بالمقاربة الحقوقية، التي من شأنها أن تضمن لها الحقوق الأساسية، إسوة بالتقدم المحسوس الذي يحققه المغرب على درب محاربة التمييز ضد المرأة، وإقرار حقوقها الأساسية”.

وبعد أن أكد المصدر ذاته،  أن ” جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، تتابع على غرار سائر مكونات الحركة النسائية والحقوقية المغربية، بقلق بالغ استمرار، معاناة المغربيات العاملات في الخدمة المنزلية بالسعودية. اللواتي يتعرضن، في إطار نظام “الكفيل”، لأصناف من المعاملة القاسية، المبنية على السخرة والاستغلال والتمييز، بما يجعلها معاملة لا إنسانية، حاطة بالكرامة، ومعتدية على أبسط حقوق الإنسان”، أشار إلى ان الجمعية تنطلق مما تتوفر عليه من عناصر مهمة في هذا الموضوع الشائك، الذي يهم وضع عمل المرأة المغربية، ضمن موضوع أشمل يهم موضوع العمالة بدول الخليج، المبني على نظام”الكفيل”، والذي بلغ حد الاتجار في البشر، بما هي جريمة ضد الانسانية ، مؤكدة على تبنيها، منذ تأسيسها سنة 2002، على المرجعية الحقوقية الأممية، في الدفاع عن المرأة المغربية، والنهوض بأوضاعها، حيثما تواجدت”.

وخلص بلاغ الجمعية إلى ضرورة تبني مقاربة حقوقية للهجرة واعتبارها “ظاهرة إنسانية متنامية، توفر إمكانيات المساهمة في التنمية، شريطة أن تكون مدعومة ومحاطة بحكامة وسياسات سليمة، في أفق للنهوض بأوضاع المرأة على اعتبار أن الهجرة أضحت تشكل اليوم، في كل دول العالم انشغالا رئيسيا، وموضوع نقاش مستمر، خصوصا فيما يرتبط باحترام الحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين”.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
sans titre 1 CasualStat