تقرير يسجل 94 ألف قضية متعلقة بالأموال سنة 2017

أفاد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية ونشاط النيابة العامة لسنة 2017 أن عدد القضايا المرتبطة بالأموال المسجلة خلال السنة الماضية بلغ 94 ألف قضية في حين لم يتجاوز المعدل السنوي لهذه القضايا خلال الفترة ما بين 2002 و2012، سبعا وستين ألف قضية.

وذكر التقرير الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي مساء أمس الثلاثاء بالرباط، أن عدد المتابعين في هذه القضايا خلال 2017 فاق 104 آلاف شخص فيما تصدرت جرائم السرقة هذا النوع من القضايا بحولي 28 ألف و500 قضية.

وأضاف المصدر نفسه ، أن الجرائم الأخرى المتعلقة بالأموال تتوزع على عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للوفاء (23 ألف و485 قضية)، وقبول شيك على سبيل الضمان (211 قضية)، والنصب (8 آلاف و804 قضية)، وخيانة الأمانة (5 آلاف و465 قضية)، وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة (ألفين و746 قضية)، وتبديد محجوز (365 قضية)، والسرقة الموصوفة (9 آلاف و949 قضية)، والسرقة (28 ألف و531 قضية)، وانتزاع حيازة عقار (12 ألف و658 قضية)، والتخريب (123قضية)، وعدم تنفيذ عقد (566 قضية)، وإضرام النار في الممتلكات (548 قضية)، والتعييب (781 قضية)، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات (125 قضية).

وأضاف التقرير أنه بمراجعة الإحصائيات بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الأموال من سنة 2012 إلى سنة 2017 يتضح أنها في تزايد مستمر، إذ بلغ عدد الجرائم المرتكبة سنة 2012 ما قدره 81 ألف و532 قضية توبع في إطارها 94 ألف و472 شخصا، في حين بلغ عدد الجرائم المرتكبة سنة 2016 ما قدره 95 ألف و362 قضية توبع في إطارها 107 آلاف و974 شخصا، ليسجل انخفاض طفيف في هذا النوع من الجرائم سنة 2017 .

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
sans titre 1 CasualStat