حزب التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى التفاعل الايجابي مع مطالب المغاربة

أش بريس/ الرباط

دعا حزب التقد والإشتراكية مكونات الأغلبية الحكومية، إلى التحلي بالجرأة والجدية والإقدام في تحمل المسؤولية، و اتخاذ المبادرات الكفيلة بالتفاعل الايجابي والمسؤول مع التعبيرات السياسية والاجتماعية النابعة من أوساط شعبية مختلفة.

وذكر بلاغ ل”حزب الكتاب” صدر عقب اجتماع دوري لأعضاء مكتبه السياسي يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 ، توصلت “أش بريس”بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تدارس مجمل التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالعمل الحكومي، أو الأداء البرلماني، أو عمل أحزاب الأغلبية الحكومية، وذلك بارتباط مع حملة المقاطعة، وفي استحضار لظروف عيش فئات واسعة من جماهير الشعب المغربي وما هي في حاجة إليه من تحسين وتطوير وضرورة إرساء عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.

وأضاف البلاغ أن الإجتماع خلص إلى “أن الأوضاع العامة ببلادنا لا تبعث على الارتياح، وأننا أمام ارتباك حقيقي في كيفية التعاطي مع هذه الأوضاع ومع ما يتم التعبير عنه من مطالب ملحة لا تحتمل السقوط في المزايدات الرخيصة، أو في ردود فعل ذاتية خاطئة، بل تستلزم، خاصة بالنسبة لمكونات الأغلبية الحكومية، الجرأة والجدية والإقدام في تحمل “المسؤولية، و اتخاذ المبادرات الكفيلة بالتفاعل الايجابي والمسؤول مع التعبيرات السياسية والاجتماعية النابعة من أوساط شعبية مختلفة.

وبعد أن أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة الاهتمام بأوضاع صغار الفلاحين والتعاونيات المنظمة لهم، وتعبئة الإمكانات المتاحة، باستعجال وبكيفية استثنائية، لدعم الفلاحين المتضررين خاصة عبر صندوق تنمية  المناطق القروية والجبلية،  واعتماد  سياسة عمومية جريئة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المدى المتوسط تهم دعم التعاونيات بمختلف أنواعها والفلاحية منها على وجه الخصوص، دعا ا إلى المواكبة الفعالة للعاملات والعمال المتضررين من تداعيات المقاطعة عبر حماية حقهم في الشغل أساسا وكدا الحقوق و التعويضات التي يضمنها القانون في حالة فقدانه.

واعتبر الحزب أن ملف الحوار الاجتماعي يتعين أن يحظى بالأولوية  وذلك في أفق التوصل إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على مستوى عيش الشغيلة، خاصة عبر إرساء شبكة فعالة للحماية الاجتماعية والزيادة في الدخل وضمان حد أدنى منه يمكن من العيش بكرامة.

وطالب الحزب  باستغلال مناسبة إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019 لجعلها محطة للقطيعة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، وبداية بلورة الأجوبة الممكنة على مختلف المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة والعادلة.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
sans titre 1 CasualStat