عرض لأبرز مضامين الصحف الأسبوعية

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

* لافي إيكو :

– بعد فوزه بانتخابات الاتحاد العام لمقاولات المغرب .. ملفات كبرى تنتظر صلاح الدين مزوار، لاسيما على مستوى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات، ومراقبة الواردات غير المقننة، وإصلاح الضرائب المحلية وآليات حساب الضريبة المهنية.

– قرب انطلاق نظام التأكد من الشيكات غير الصحيحة: بفضل هوية وكلمة سر، يمكن للتجار التحقق من صحة الشيكات التي استلموها. والسعر الأساسي هو 10 دراهم، مع تطبيق تسعيرة أقل حسب حجم استعمال النظام.

* لوكانار ليبيري:

– التهاب أسعار المواد الغذائية: فمن خلال 32 درهما للكيلوغرام الواحد من الحمص، و30 درهما لكل كيلوغرام من السردين، يواصل المضاربون والوسطاء رفع الأسعار إلى مستويات قياسية. لكن، عوض الانكباب مباشرة على الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع، من خلال تفكيك شبكات المضاربين، وجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الحل: إنشاء لجنة وزارية للرصد والمراقبة.

* تيل كيل :

– أبرم الاتحاد النقابي البين بنكي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اتفاقا مع المجموعة البنكية المهنية في المغرب، والذي يهم زيادة عامة في الأجور. وتختلف هذه الزيادة حسب الأقدمية: 500 درهم للأقدمية التي تقل من 12 سنة، و600 درهم للأقدمية من 12 إلى 20 سنة، و 700 درهم من 20 إلى 25 سنة، و800 درهم للأقدمية لأكثر من 25 سنة.

– مع متم أبريل 2018، سجلت الصادرات المغربية نموا بنسبة 7.2 بالمئة لتصل إلى 92.7 مليار درهم. ويعزى هذا التطور بشكل خاص إلى صادرات قطاع السيارات، التي ارتفعت بنسبة 19.1 بالمئة لتصل إلى 23.9 مليار درهم. قطاع الطيران سجل بدوره ارتفاعا بنسبة 19.4 بالمئة ليصل إلى 4.1 مليار درهم، شأنه في ذلك شأن الإلكترونيك الذي نما بنسبة 1.4 بالمئة ليصل إلى 3.2 مليار درهم.

* فينونس نيوز إيبدو:

– حركة النقل الجوي. بعد الأرقام الجيدة التي سجلها قطاع السياحة، حققت حركة النقل الجوي منذ بداية العام أداء جيدا جدا. ففي أبريل 2018، سجلت مطارات المملكة حركة جوية قدرت بمليوني مسافر، أي بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017، وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات.

* لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا:

– هل من مستقبل للحكومة ؟ فعمل هذه الحكومة غير واضح أو بالأحرى منعدم. كما أن الإصلاحات المعلن عنها لم تنزل إلى حد الآن في ظل غياب برمجة منتظمة لأوراش من قبيل إصلاح الإدارة والمدرسة والمستشفيات. أما البحث عن نموذج تنموي جديد فيبقى حبرا على ورق لا يرى له أثر في الواقع. وتتزامن هذه المعطيات مع معدل مديونية مرتفع واستثمارات خاصة في حالة انتظار وتراجع القدرة الشرائية. – الاقتصاد الوطني يشهد دينامية إيجابية. فقد أظهرت النتائج الأولى للموسم الفلاحي 2017-2018 أن الإنتاج المتوقع للحبوب يقدر بـ 98,2 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2017- 2018، أي بزيادة 3 بالمئة مقارنة مع الموسم الفارط. وبالنسبة للنشاط الصناعي، عرفت المبادلات التجارية مع الخارج تطورا إيجابيا متم أبريل 2018. وسجل الاقتصاد المغربي، خلال الفصل الأول من 2018، إحداث 116 ألف منصب شغل صاف. * ماروك إيبدو:

– أظهر تقرير أعدته وزارة الاقتصاد الأردنية برسم سنة 2018، أن معدل الضرائب التي يفرضها المغرب على جميع القطاعات هو الأعلى بين الدول العربية. وأبرزت الدراسة، التي تندرج في إطار الإصلاح الضريبي التي يسعى الأردن إلى أجرأته، أن المغرب يفرض ضريبة على المبيعات تصل إلى 20 في المئة. فين حين تصل هذه النسبة في الجزائر 19 في المئة، وتونس 18 في المئة، فيما تفرض الأردن التي أنجزت الدراسة حوالي 16 في المئة ، ومصر الأقل بنسبة 14 في المئة. وبخصوص الحد الأعلى لنسبة الضريبة على الدخل، فبلغت 38 في المئة، ثم الجزائر 35 في المئة، وأيضا تونس بنفس النسبة والأردن بـ25 في المئة و مصر 22.5 في المئة. أما نسبة ضريبة الدخل على الشركات، فبلغت أقصى نسبة بالمغرب 34 في المئة، الجزائر 26 في المئة، تونس 25 في المئة، مصر 22,5 في المئة، وأخيرا الأردن 20 في المئة.

– وقعت هيئة المحامين بالدار البيضاء والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تعزيز تبادل الممارسات الفضلى وتقوية شراكتهما المؤسساتية، لاسيما عبر مد قنوات التواصل بين الطرفين. وتنص اتفاقية الشراكة، بالأساس، على تنظيم دورات للتكوين، وورشات علمية واجتماعات مشتركة للموظفين ولأطر الوكالة والمنتمين لهيئة الدار البيضاء بغية تنمية قدراتهم العلمية وممارساتهم وتحسينها، وكذا بلوغ الكفاءات القانونية المطلوبة.

* شالانج:

– باستثناء الفوسفاط، المغرب لا يتوفر على احتياطيات في الموارد الطبيعية، لاسيما البترولية، موجهة للتصدير بهدف خلق موارد مالية عمومية غير الضرائب. وتشكل هذه الأخيرة المورد المالي الاساسي للدولة والجماعات الترابية. ومن هذا المنطق يبدو إصلاح النظام الضريبي، مهما للحد من المخالفات الضريبية. وتقتضي هذه الخطوة وجود إرادة سياسية ترمي إلى وضع الأسس لقواعد تساهم في تعزيز الشفافية الاقتصادية.

– انخرطت رئاسة النيابة العامة بشكل جدي في مكافحة الفساد. فالاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تحسين ترتيب المغرب والارتقاء إلى المركز الستين على المستوى العالمي، وتحرير المواطن والمقاولة من الآثار السلبية للفساد على الاقتصاد. وسيمكن تحقيق هذه الأهداف من ربح نقطتين إضافيتين في معدل النمو الناتج الداخلي الخام بفضل مكافحة الفساد واقتصاد الريع والولوج غير المشروع لثروات البلاد.

لانوفيل تريبون:

– أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، عن تنزيل البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء 2017-2030 الذي يروم تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء. ورصد لهذا البرنامج غلاف مالي يقدر بـ5 ملايين درهم لكل من مدينتي الرباط وأكادير، و1,5 ملايين بالنسبة لمراكش في أفق بلوغ 6 ملايين سنة 2019.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
sans titre 1 CasualStat