الرميد ينفي مقاطعة وزرارء الأحرار للمجلس الحكومي ولقاء جهة الشرق

الرباط/ علياء الريفي
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط،: «لا يمكن مصادرة حرية المعتقد، معتبرا« مسألة العقيدة هي علاقة بين الإنسان وربه».
وأضاف الرميد، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول موضوع«خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 – 2021المكتسبات والاختيارات»، «أن من يريد أن يكون مسلما فله ذلك ومن لا يريد فذلك شأنه، وهو حر في أمره».
الرميد، الذي أكد أنه لا “يمكن أن نفرض على المجتمع شيئا، والحقوق تأتي بالتدريج لأن استقرار المجتمع هو الأساسي»، أكد أن مسألة التجريم في حرية المعتقد بالقانون الجنائي «مرتبطة فقط بالنقطة التي تتعلق بكل ما يؤثر على طمأنينة المجتمع».
وبخصوص المساواة بين الجنسين في الإرث، نفى الوزير، أن يكون قد توصل بأي توصيات حول موضوع في إعداد الخطة، قائلا:«إن مسألة المساواة بين الجنسين في الإرث ليست من المشاكل الخلافية التي طرحت في الخطة».
وتابع الرميد:«لست معنيا حاليا بإدارة أي حوار حول موضوع المساواة بين الجنسين في الإرث»، مضيفا «لا يمكن أن يتم فرض أي شيء على المجتمع في مسألة الإرث»، وبالتالي ـ يستطرد الوزير«فلكل فرد الحرية في التعاطي مع الموضوع كما يريد».
وفي رده عما تم تداولته وسائل الاعلام بشأن مقاطعة وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار للمجلس الحكومي الأخير، نفى الرميد أن تكون هناك أيه مقاطعة لوزراء الأحرار للمجلس الحكومي الأخيرا،قائلا :«الخلافات قد تحدث لكن المجلس الحكومي هو مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يمكن أن يكون موضوع مقاطعة»، مضيفا أن وزراء «الأحرار» كانوا في سفر إلا واحدا اعتذر عن الحضور لأنه كانت له التزامات سابقة.
وفيما يتعلق بغيابهم عن لقاء جهة الشرق، اكتفى الرميد بالقول:«أخنوش اتصل برئيس الحكومة واعتذر على تخلفه عن الحضور بسبب بعض الالتزامات».
وبخصوص بفيديو تعرية الزفزافي الذي أثار ضجة لدى الري العام ، اعترف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه ليست لديه أي معطيات حول نتائج التحقيق الذي باشرته السلطات المختصة بخصوص الفيديو ، قائلا:«مثلي مثلكم، لا أدري في الأساس إذا انتهى البحث أم لازال جاريا».

وفي ما يتعلق بالقضايا الخلافية، قال الرميد إنه ستتم مواصلة الحوار المجتمعي بشأن هذه القضايا التي تهم على الخصوص الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.

 وبعد أن أبرز الوزير أن تطور المجتمع يفرض مواصلة الحوار بشأن عدد من القضايا التي تطرحها المرحلة وتتطلب التوصل إلى مخرجات متوافق بشأنها، أشار إلى أن مجال حقوق الإنسان يعرف تحولات كبيرة ومتسارعة، تحتم تجديد وإنضاج الثقافة الحقوقية «وإلا تقادمت وأصبحت متجاوزة»، وهو ما يقتضي تقييم إنجاز الخطة التي تمتد على أربع سنوات واستحضار المستجدات.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
sans titre 1 CasualStat